النعمان اليعلاوي
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب انتقادات للوضع الحقوقي بالبلاد، في عهد حكومة بنكيران السابقة، موضحة، في التقرير الخاص بالوضعية الحقوقية في المغرب خلال ولاية الحكومة السابقة (2011- 2016)، والذي أصدرته الرابطة وجرى تقديمه في ندوة بالرباط، أن «العطالة في تزايد مستمر خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وأن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا»، وهو الأمر الذي يمثل، حسب الرابطة، انتهاكا لحق من الحقوق الاجتماعية، معتبرة أن الوضع يتفاقم مع ارتفاع الهدر المدرسي الذي أصبح «ظاهرة مقلقة لاسيما بين الفتيات وذوى الإعاقات»، في مقابل تواصل «الفجوة الكبيرة» بين مستوى التعليم العام والمستوى الخاص، «بشكل خطير ويمس في العمق حق أطفال الفقراء في تعليم عمومي مجاني وجيد».
وفي السياق ذاته، انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما قالت إنه تواصل تدهور قطاع الصحة العمومية، مشيرة، في تقريرها، إلى أن فترة ولاية الحكومة السابقة شهدت «تدهورا في تسيير القطاع الصحي عموما، وهو ما تمثل في نقص الأطر الطبية، وضعف التجهيزات، وقصور في الطب المتخصص، والنقص الحاد في الأدوية للفقراء، وغياب رؤية واضحة لمستقبل الصحة، وسوء تدبير الموارد البشرية»، حسب تقرير الرابطة الذي اتهم الحكومة السابقة بـ«إطلاق العنان للقطاع الخاص للاتجار في أمراض المواطنين»، مشيرة إلى ما قالت إنه تسجيل «عدة وفيات بالمستشفيات العمومية والخصوصية نتيجة الإهمال، في الوقت الذي لم يتابع أو يتعرض المسؤولون عنها لأي عقاب سواء قانوني أو إداري».
