النعمان اليعلاوي
تواصل شركة «رابا باركينغ»، التابعة لمجلس الرباط، عقل سيارات المواطنين الرباطيين وزوار المدينة في ظل تجدد المطالب في أوساط مستشاري الجماعة من أجل التحقيق في تدبير شركة التنمية المحلية المكلفة بالإشراف على مواقف السيارات بأزقة وشوارع العاصمة.
وقال عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه «من غير المقبول استمرار الشركة في استعمال عقال السيارات رغم القضايا الصادرة في حقها بشأنه»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «المستشارين طالبوا بإدراج ملف الشركة في جدول أعمال الدورة السابقة، ولكن مكتب المجلس لم يستجب لطلبنا، وبقيت الأمور على حالها»، موضحا أن «الشركة تواصل تطبيق التعرفة المحددة بخصوص ركن السيارات ومازالت تعتمد المبالغ المحددة للاشتراك».
وانتقد المستشارون إقدام العمدة السابقة للمجلس على إعادة استعمال «الصابو» بالرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بمنعه، مع رفضها إدراج نقطة بجدول أعمال المجلس تتعلق بمناقشة وضعية الشركة التي كان زوجها رئيسا لمجلس إدارتها، حسب المستشارين الذين طالبوا المودني بـ«معالجة قرار إعادة تطبيق «الصابو»، بحكم أنه كان موضوع عدد من الأحكام القضائية التي أوجبت عدم قانونيته، غير أنه أعيد تطبيقه ضدا على قرار المحكمة الإدارية بالرباط، وهو ما من شأنه أن يسقط الجماعة في دوامة الأحكام القضائية وقد يستنزف ميزانيتها في حال كانت الأحكام القادمة مرفقة بضرورة أداء التعويضات للمتضررين»، حسب المستشارين الغاضبين.
وكان المستشاران أديب بنبراهيم وعمر سيبويه قدما استقالتهما من شركة «رابا باركينغ»، التي كانا يمثلان فيها المجلس، حيث كان بنبراهيم رئيس لجنة الافتحاص في الشركة، بينما كان سيبويه عضو مجلس إدارة الشركة، ضدا في التوجه الذي كانت تخوضه العمدة السابقة أغلالو للشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها زوجها سعد بنبارك، تضيف المصادر، مبينة أن «قرار الاستقالة من شأنه أن يهدد تماسك الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط على اعتبار أنه لم يناقش داخل التنسيق الثلاثي لأحزاب (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) المشكلة للأغلبية».
لن يتوقف هذا العبث والاعتداء على الممواطنين والاستهتار بالأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، ولأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا العبث يخافون ولا يستحون، إلا إذا تحركت النيابة العامة وتابعت مدير شركة «رابا باركينغ» وأيضا رئسية جماعة الرباط بتهمة تحقير مقرر قضائي، وإذا أصدر القضاء حكما بالحبس النافذ في حقهم.