رائحة الكمامبير

لعل أكبر مجال يجب أن “تسلط” عليه أضواء الرقابة هو مجال الصفقات العمومية، ففي تفاصيله تختفي كل أنواع الشياطين. ومن أغرب الصفقات التي رأيتها مؤخرا واحدة أنجزتها شركة لصالح وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تتعلق بـ”جعبة” خاصة بالعلم الوطني مغروسة أمام باب مسرح محمد السادس بغلاف مالي وصل إلى 118 مليونا. “وخا تكون هاد الجعبة مطلية بالذهب”.
وإذا كان هذا يحدث في وكالة منسية لا أحد يتحدث عنها غير تقرير يتيم للمجلس الأعلى للحسابات، فلنا أن نتخيل حجم الصفقات التي تعقد وتحل داخل دهاليز الوزارات.
في كل الحكومات عندما يتم اختيار وزير وتعيينه في قطاع معين فإنه يحيط نفسه بمستشارين واختصاصيين يعهد إليهم بالملفات التي تمس قطاعه للاشتغال عليها من داخل الوزارة، لكن يبدو أن هناك وزراء يفضلون تفويت اختصاصاتهم للشركات ومكاتب الدراسات لكي تنوب عنهم في إنجاز العمل الذي جيء بهم أصلا من أجله.
ويبدو أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ماضية في تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال، فقد فوتت جل الاختصاصات الموكولة لها للشركات الخاصة ومكاتب الدراسات، من خلال تفويت صفقات بملايين الدراهم لإنجاز بعض المهام التي يمكن القيام بها من طرف أُطر الوزارة، حيث فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية، وإنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعداد استراتيجيات تخص القطاعات التي تشرف عليها.
فقد فوتت صفقة لإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة مبلغ 684 مليون سنتيم، فاز بها الفرع الفرنسي لمكتب الدراسات البريطاني PWCA.
وفوتت صفقة بمبلغ 48 مليون سنتيم لمكتب دراسات لإنجاز دراسة إعداد المخطط الجهوي للمناخ لجهة الداخلة وادي الذهب، لحساب مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر التابعة لقطاع التنمية المستدامة، كما فاز نفس مكتب الدراسات بصفقة لإنجاز المخطط الجهوي للساحل بجهة كلميم واد نون بمبلغ 51 مليون سنتيم، فيما فاز مكتب دراسات آخر بصفقة إعداد المخطط الجهوي للساحل بجهة الداخلة وادي الذهب بمبلغ 45 مليون سنتيم.
وقامت بتفويت صفقة التواصل لشركة يوجد على رأسها مواطن أجنبي، بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، حيث أصبح صاحب الشركة يرافق الوزيرة مثل ظلها في جميع الأنشطة والسفريات التي تمول من خزينة المال العام، كما استفادت شركة محظوظة من صفقة بمبلغ يقارب 360 مليون سنتيم لإنجاز حملة إعلامية تحسيسية لفائدة مديرية الشراكة والتواصل والتعاون لقطاع التنمية المستدامة، وفي نفس يوم تفويت هذه الصفقة، فوتت صفقة مماثلة لشركة أخرى بمبلغ 226 مليون سنتيم، من أجل نشر وطبع مدعمات الإعلام والتحسيس حول البيئة لفائدة مديرية الشراكة والتواصل والتعاون لقطاع التنمية المستدامة.
وفوتت صفقة بمبلغ 53 مليون سنتيم تتعلق بإعداد قاعدة بيانات لتطوير أربعة حسابات بيئية على المستوى الوطني في إطار مشروع “التعاون الإقليمي للمؤشرات الجديدة للمحاسبة الخاصة بالنظام الإيكولوجي في إفريقيا” (COPERNICEA) لفائدة مديرية الرصد والدراسات والتخطيط بقطاع التنمية المستدامة التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
يحدث كل هذا السخاء المالي للوزيرة مع مكاتب الدراسات علما أن الوزارة تتوفر على عدة دراسات تم إنجازها في عهد الوزراء السابقين مازالت في الرفوف بدون تفعيل، رغم أنها كلفت الملايين من خزينة المال العام، من قبيل مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة الذي أنجزه مكتب للدراسات لفائدة مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع التنمية المستدامة، وكلفت هذه الصفقة مبلغ 169 مليون سنتيم، ومازالت المدونة موضوعة برفوف الوزارة ولم تخرج إلى حيّز الوجود، في حين تصرف الوزيرة مبالغ مالية كبيرة في إنجاز دراسات لها علاقة بالموضوع.
كما أعلنت الوزيرة عن صفقة لوضع وتدبير نظام التتبع والوسم من أجل مراقبة جودة المواد البترولية، علما أن الوزارة تتوفر على مختبرات تابعة لها، كما أنها تتماطل في إخراج المراسيم والنصوص التطبيقية لقانون استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 2015، وكانت الحكومة السابقة قد أحالت مرسوما يتعلق بتطبيق هذا القانون، على الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى تشديد مراقبة جودة المحروقات وكذلك شروط تخزينها ونقلها وتوزيعها.
ويبدو أن الدراسات التي تعدها المكاتب لصالح الوزارات لديها فترة صلاحية مثلها مثل علب السردين، وكلما ذهب وزير وجاء خلفه إلا وتخلص من الدراسات “بيريمي” التي “تغمل” في الرفوف واستبدلها بأخرى “فريشك” لا تفوح منها رائحة “الكمامبير”.