محمد اليوبي
في خطوة غير مسبوقة، أقدم رئيس جماعة مهدد بالعزل وموضوع تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعرقلة مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين “تويسيت” و”سيدي بوبكر” بإقليم جرادة.
وأفادت المصادر بأن ميلود العابد، رئيس جماعة سيدي بوبكر، عن حزب الاستقلال، قام باعتراض آليات المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال تهيئة الطريق، وعرقلة الأشغال بوضع سيارة المصلحة التابعة للجماعة وسط الطريق، ومنع الآليات من العمل، وذلك أمام مرأى السلطات المحلية وسكان الجماعة، كما أطلق تهديدات في حق العاملين بالورش، وطلب منهم التوقف عن العمل. وأكدت المصادر أن معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، أعطى تعليماته بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجماعة يخوض أشكالا احتجاجية غريبة، منذ أن شرعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي في القيام بأبحاث قضائية بتعليمات من نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص استغلال الرئيس لمنجم في ملكية الدولة، بدون ترخيص.
واستمعت عناصر الدرك الملكي، بمقر القيادة الجهوية للدرك بفاس، إلى مستشارين جماعيين بمجلس جماعة “سيدي بوبكر”، الذين أكدوا استغلال رئيس المجلس الجماعي لبئر منجمية في ملكية الدولة بقيت من مخلفات منجم “زليجة”، الذي تم إغلاقه منذ سنوات. وسبق للفرقة الوطنية للدرك الملكي أن استمعت إلى رئيس الجماعة، الذي أدلى بمعلومات أن البئر توجد في قطعة أرضية في ملكيته، لكنه لم يدل بأي وثيقة تثبت ذلك.
وأفادت المصادر بأن التحقيق جاء بناء على شكاية وضعها المنتدى المغربي لحقوق الإنسان لدى نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أوضح من خلالها أن رئيس الجماعة قام بالسطو على البئر رقم 5 لاستخراج المعادن، والموجودة داخل نفوذ الجماعة التي يترأسها، والتابعة لأملاك الدولة، بعد الإغلاق الشامل لمناجم “زليجة”، أواخر تسعينيات القرن الماضي. وكشفت الشكاية أن هذا المنتخب يقوم باستغلال هذا المنجم بصفة سرية، حيث يستخرج منه ما يقارب 60 طنا من الزنك الخام يوميا، أي ما يعادل 1800 طن في الشهر. وأشارت الشكاية إلى أن ثمن الزنك في السوق الدولية يناهز 30 ألف درهم للطن الواحد، وأضافت أن هذا المنتخب قام ببناء حائط حول البئر لإخفاء استغلالها بطريقة سرية، كما يستعمل سيارة لاستخراج ونقل المعدن من باطن الأرض.
