محمد أبطاش
قال محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إنه بعد اللغط الكبير الذي أثير حول ملف ملاعب القرب، وطبيعة العلاقة بينها وبين ما أسماها بـ«لوبيات الفساد» وتصنيفها ضمن اقتصاد الريع، فإنه حسب قوله سيعمل على فتح نقاش مع السلطات المختصة لإيجاد حل لهذه الملفات، وفتح تحقيق بخصوص مبالغ مهمة لم تستفد منها الدولة محليا. وقال الشرقاوي عبر صفحته الفيسبوكية: «من خلال وضعي كرئيس لمقاطعة طنجة المدينة وبحكم وجود عدد كبير من هذه الملاعب فوق تراب مقاطعة طنجة المدينة، وحيث إن المقاطعة كانت في السابق شريكا في تسيير وتدبير هذه الملاعب، فإننا سنعمل على مراسلة كل الجهات الوصية ابتداء من وزارة الشباب والرياضة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسلطات المحلية، قصد فتح باب نقاش حول إمكانية تفويت تدبير هذه الملاعب إلى المقاطعة، بشراكة مع الجمعيات الفاعلة في المجال الرياضي والتربوي وباقي الأطياف المدنية الأخرى».
وأضاف الشرقاوي: «وإيمانا منا بأن الرياضة تلعب دورا كبيرا في محاربة الانحراف والإدمان، وبما أن هذه الملاعب توجد كما قلنا بكثرة على تراب المقاطعة، ولها مداخيل يستفيد منها مجهولون بطرق ضبابية، ولا يستفيد منها غالبية شباب المدينة، فإننا كما قلنا سابقا سنجعل من هذا الملف شغلنا الشاغل ومن الأولويات في ترافعنا، لأجل تحقيق المصلحة العامة وإنصاف الشباب وجمعيات الأحياء».
وتأتي هذه الخرجة الجديدة لرئيس مقاطعة منتخب في ظل جدل حول ميزانيات هذه الملاعب، خصوصا وأنه سبق للجنة خاصة ومشتركة من عدة مؤسسات مركزية ومحلية بطنجة، أن باشرت تحقيقات بخصوص هذا الملف، بعد أن تبين أن هذه المرافق يتم تفويتها في بعض الأحيان إلى أشخاص غرباء لتسييرها وبمقابل مادي، دون أن تستفيد الجماعات أو الجهات الوصية من أي مداخيل، في حين أن هذه الأخيرة تتولى أداء مصاريف الماء والكهرباء والصيانة، وعادة ما يكون مصير هذه الملاعب الإتلاف والضياع، حيث تتدخل المجالس الجماعية أو وزارة الشباب لإصلاح الوضع.
