مثل عبد الرحيم لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أول أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، في أول جلسة للتحقيق التمهيدي.
وجرى استدعاء رئيس مقاطعة اليوسفية وبرلماني البيجيدي رفقة سبعة أشخاص آخرين للمثول أمام قاضي التحقيق المكلف بالبحث في جرائم المال العام لدى استئنافية الرباط، واقتصرت جلسة أول أمس الاثنين على الاستماع لأربعة أشخاص فقط، على أن يتم استنطاق المستشارين الأربعة المتابعين في الملف لاحقا.
ويتابع المتهمون الثمانية بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية.
وقرر قاضي التحقيق تأجيل قضية البرلماني لقرع إلى الـ 25 من شهر مارس الجاري، من أجل مباشرة التحقيقات التفصيلية مع المتهمين الثمانية حول التهم الموجهة إليهم، وذكرت مصادر خاصة بالجريدة أنه يوجد ضمن لائحة المتابعين رؤساء مصالح، مسيرو شركات وأعضاء بمكتب مجلس مقاطعة اليوسفية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت، قبل سنة تقريبا، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد العديد من الاختلالات والتجاوزات استندت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل المطالبة بمساءلة المتورطين، مشيرة إلى تورط رئيس المقاطعة في “شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح”.
كما رصد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية خروقات من قبيل عدم احترام مسطرة الأداء واستلام التوريدات، إضافة إلى طريقة تدبير بعض الصفقات العمومية دون التقيد بمدونة الصفقات العمومية كإطار قانوني مرجعي.
وتنطوي الاتهامات الموجهة للمتهمين الثمانية على قدر كبير من الخطورة، في حال إثبات ما يؤكد ارتكابهم لهذه الجرائم المالية التي أرخت بظلالها على مجلس العاصمة، وتحولت لوقت طويل إلى موضوع للشد والجذب بين مكونات المجلس، بعد أن استغلها خصوم العدالة والتنمية لضرب مصداقية الحزب وربط تدبيره لشؤون عاصمة المملكة بتراكم الاختلالات والفضائح التي شلت المجلس لوقت طويل، وتناسلت بعدها بقليل فضائح معمارية ارتبطت باسم أحد نواب الصديقي. كما يواجه لقرع خطر فقدان منصبه فور إحالة ملفه على القضاء الإداري الذي يقضي بالعزل في مثل هذه الحالات، حيث يراهن على دعم حزبه لتفادي هذا المأزق.
