الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي
بعد مقاطعته لاحتفالات عيد العرش ومراسيم التوشيح بالأوسمة الملكية، وعدم تقديمه لأي اعتذار رسمي لديوان العامل الحسين شاينان، عاد رئيس مجلس مدينة آسفي، عبد الجليل لبداوي، إلى قلب الحدث بعدما اتهم من جديد وزارة الداخلية بإقصائه والتضييق عليه وعدم إخباره بانعقاد اجتماع تشاوري بالعمالة حول آفاق تنمية إقليم آسفي، من خلال رؤية تقدم بها مكتب للدراسات تعاقد معه مجلس جهة مراكش آسفي.
وبعد أن اتهم لبداوي جهات رسمية بمحاربته، أخذ محمد الورادي، الكاتب العام لعمالة آسفي، الكلمة وشدد على ضرورة تساوي الحقوق بين جميع الفرقاء، قبل أن يوجه كلامه مباشرة إلى العمدة عبد الجليل لبداوي، ويقول: «أي حديث عن مزاعم إقصاء أو تضييق ضد جهة ما ليس سوى مجرد تخيلات ليس إلا»، وهو الرد الذي أكد وجود تباين كبير في المواقف بين مجلس مدينة آسفي وسلطات الوصاية، حيث لم يستطع مجلس «البيجيدي» إنجاح التجربة الجماعية الحالية مع باقي الفرقاء، خاصة المجلس الإقليمي ومجلس الجهة، اللذين لا يفوت لبداوي أي فرصة أو اجتماع أو حديث لوسائل الإعلام التابعة لحزبه، إلا واتهمهما بالفساد والتحكم، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
