رئيس مؤسسة صناعية بالدار البيضاء أمام النيابة العامة من أجل النصب
الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
تحيل عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي- عين السبع بالدارالبيضاء، غدا الخميس، على أنظار ابتدائية المدينة، شخصين (رجل وزوجته)، وذلك للاشتباه في تورطهما في ملف النصب وتبديد وتهريب أموال من أصول التفليسة، واستعمال أموال شركة استعمالا مضرا وتعریض مجموعة من الضحایا للنصب. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدارالبيضاء، انتدب فرقة الشرطة القضائیة التي استمعت إلى جميع الأطراف بمن فيهم المشتبه فیهما، بحسب شكايتين تقدم بهما ضحيتان استعرضا من خلالهما فصول تعرضهما لعملية نصب في مبلغ مالي قدره 1.731.000,00 درهم.
ويحكي «أ. م» أنه كان، خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، ضحية عملية نصب من طرف المشتبه فيه الرئيسي وزوجته، وهي العملية التي انطلقت فصولها انطلاقا من أحد الأزقة بمدينة الدارالبيضاء، حينما كان بصدد الصعود إلى سيارته وشاهد شخصين يتشاجران، حينها اقترب منهما من أجل فض النزاع، ليعلم من خلال الحديث بينهما أن أحدهما يقوم بابتزاز الثاني، وبعد فض النزاع وانصراف أحدهما بقي المشتبه فيه، وخلال تبادل أطراف الحديث مع المشتبه فيه أبدى رغبته في مد يد المساعدة للضحية في ما يخص المؤسسات البنكية والحكومية، مدعيا وجود معارف كبار له بكل الإدارات، قبل أن يمد الضحية برقم هاتفه، وبعد أيام اتصل الضحية هاتفيا بالمشتكى به وطرح عليه فكرة مساعدته في بيع بقعتين أرضيتين تعود ملكيتهما لزوجته، حيث أبدى رغبته في مساعدته واقترح عليه فكرة تفويتهما أو تقديمهما كضمان لقرض بنكي حسب قيمة العقار، مع شرط تقديمه مبلغا ماليا سيسلمه لأحد الأطر بمؤسسة بنكية بالدارالبيضاء، وهي الفكرة التي تقبلها المشتكي الذي قام بتحفيظ القطعتين الأرضيتين وإعداد الوثائق المتعلقة بالعقار.
وبعد حصوله على شهادات الملكية ضرب موعدا من جديد مع المشتبه فيه من أجل تسليمه ملف القرض، وهناك طلب منه تدبير مبلغ 30 مليون سنتيم، مقابل حصوله على قرض قيمته 3.000.000.00 درهم، وبالفعل تم تدبير المبلغ المتفق عليه وتسليمه له بالكامل، وبعد مرور أيام وتأخر الإفراج عن القرض البنكي أصبح الضحية يتردد على المشتبه فيه في جميع الأماكن التي اعتاد التردد عليها، وقام بإغلاق هاتفه النقال واختفى عن الأنظار إلى أن ترصده بأحد الأزقة، وبعد محاصرته واستفساره عن القرض، أخبره أن الملف تم رفضه لأسباب قانونية، وأخبره أنه سيحاول جاهدا إرجاع المبلغ المالي له، قبل أن يختفي من جديد عن الانظار.
العملية نفسها تعرض لها ضحية آخر بعدما أوهمه المشتبه فيهما اللذين تسلما من الضحية مبلغ 1.431.000,00 درهم على أساس أن يدفع المبلغ المذكور في حساب شركة للآجور بضواحي تيط مليل، حيث كان المشتبه فيه الرئيسي رئيسا للمؤسسة الصناعية نفسها، من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي كانت تتخبط فيها، وهو ما يؤكده اعتراف بدين مصادق عليه من طرف السلطات المختصة. وبعد مرور الوقت ومطالبة الضحية المشتبه فيه بإرجاع الدين، تبين أن المبلغ المالي لم يدخل حساب الشركة وإنما استفاد منه المشتكى به شخصيا في حسابه الخاص، وأصبح يتهرب من إرجاع المبلغ المالي، ما جعل المشتكي يضع شكاية لدى النيابة العامة.
