محمد اليوبي:
بعد فضيحة التخلص من الموظفين وإلحاقهم بمؤسسات أخرى، تفجرت فضيحة أخرى في وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تتجلى في أداء أجور موظفين متعاقدين نقدا، وهو ما يخالف قواعد المحاسبة المتعلقة بأداء الأجور بالمؤسسات العمومية.
وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها «الأخبار»، فقد وجد رئيس الغرفة حسن صاخي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صعوبة في أداء أجور موظفين متعاقدين يشتغلون بمركز للتكوين تابع للغرفة يوجد بمدينة القنيطرة.
وأوضحت المصادر أن اثنين من الأساتذة المتعاقدين، لتدريس مادة الإعلاميات بالمركز، احتجا على عدم أداء أجورهما لمدة خمسة أشهر، وهددا بمقاطعة التدريس بالمركز المذكور، ما اضطر الرئيس إلى أداء أجورهما نقدا بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر أن أعضاء بالغرفة يعتزمون توجيه مراسلات لجهات الرقابة على المال العام لمعرفة كيفية صرف هذا المبلغ ومصدره وكيفية تبريره، خاصة أنه يخالف قواعد المحاسبة المعمول بها قانونيا. وينص هذا النظام على أن الأوامر المعطاة من طرف الآمرين بالصرف تقيد في محاسبات تمسك حسب القواعد المحددة في المرسوم الملكي وفي قرارات التطبيق التي يصدرها وزير المالية والوزير المعني بالأمر.
ويتحمل الآمرون بالصرف، بمناسبة مزاولة مهامهم، المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في حساب مفتوح لمحاسب عمومي إلا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الإثبات القانونية. وحسب النظام، يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانيتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة. وأبرزت المصادر أن الرئيس لم يحترم مراحل الالتزام بالنفقات وإصدار الحوالات، وغياب الصفة الإبرائية للأداء، حيث تعتبر طريقة هذه الأداءات غير قانونية لأنها تمت عن طريق تحويل لا يستجيب بدوره للقواعد المنظمة لهذه العملية.
وتزامنا مع اقتراب موعد انعقاد دورات الغرف المهنية، خلال هذا الأسبوع، أصبح رئيس الغرفة مهددا بفقدان أغلبيته المسيرة، بعدما رفض أعضاء من الأحزاب المشكلة للأغلبية مسايرة الرئيس في ارتكاب خروقات واختلالات. وأفادت المصادر بأنه في الوقت الذي تعرف فيه الغرفة خصاصا مهولا في الموارد البشرية، ويطلب الرئيس من وزارة التجارة والصناعة تخصيص مناصب مالية إضافية للغرفة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلافا لذلك يوافق الرئيس على مغادرة موظفين بالغرفة للالتحاق بمؤسسات وإدارات أخرى، مع أداء أجورهم من ميزانية الغرفة، فضلا عن وجود موظفين أشباح لا يقومون بأي مهمة. وحسب وثيقة تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فقد وافق الرئيس على وضع موظفة كانت تشتغل بملحقة القنيطرة، رهن إشارة مجلس المستشارين، رغم اعتراض أعضاء بمكتب الغرفة على هذا القرار، خاصة أن البرلمان يتوفر على فائض في الموظفين، وأغلبهم «أشباح» يستفيدون من الامتيازات بحكم العلاقات التي تربطهم مع برلمانيين ومسؤولين بأحزاب سياسية. وكشفت المصادر أنه، بعد الموافقة على قرار الإلحاق، يعتزم موظفون آخرون تقديم طلبات لمغادرة الغرفة والالتحاق بمؤسسات أخرى، ما سيزيد من تعميق أزمة الخصاص في الموارد البشرية.
