بعد قرار وزارة الداخلية إغلاق المناجم العشوائية بإقليم جرادة، علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت أبحاثا قضائية بتعليمات من نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص استغلال رئيس جماعة «سيدي بوبكر» التابعة ترابيا للإقليم، لمنجم في ملكية الدولة بدون ترخيص.
واستمعت عناصر الدرك الملكي، أول أمس الثلاثاء، بمقر القيادة الجهوية للدرك بفاس، لمستشارين جماعيين بمجلس جماعة «سيدي بوبكر»، الذين أكدوا استغلال رئيس المجلس الجماعي الميلود العابد، من حزب الاستقلال، لبئر منجمي في ملكية الدولة بقي من مخلفات منجم «زليجة» الذي تم إغلاقه منذ سنوات. وسبق للفرقة الوطنية للدرك الملكي أن استمعت لرئيس الجماعة، الذي أدلى بمعلومات عن أن البئر يوجد في قطعة أرضية في ملكيته، لكنه لم يدل بأي وثيقة تثبت ذلك.
وأفادت المصادر بأن التحقيق جاء بناء على شكاية وضعها المنتدى المغربي لحقوق الإنسان لدى نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أوضح من خلالها أن رئيس الجماعة قام بالسطو على البئر رقم 5 لاستخراج المعادن، والمتواجد داخل نفوذ الجماعة التي يترأسها، والتابع لأملاك الدولة، بعد الإغلاق الشامل لمناجم «زليجة» أواخر تسعينيات القرن الماضي. وكشفت الشكاية أن هذا المنتخب يقوم باستغلال هذا المنجم بصفة سرية، حيث يستخرج منه ما يقارب 60 طنا من الزنك الخام يوميا، أي ما يعادل 1800 طن في الشهر.
وأشارت الشكاية إلى أن ثمن الزنك في السوق الدولية يناهز 30 ألف درهم للطن الواحد، وأضافت أن هذا المنتخب قام ببناء حائط حول البئر لإخفاء استغلاله بطريقة سرية، كما يستعمل سيارة لاستخراج ونقل المعدن من باطن الأرض.
وكان وزير الداخلية أوضح، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن ما سمي بـ«منجم سيدي بوبكر» يعتبر نفقا منجميا ناتجا عن مخلفات الاستغلال المنجمي لشركة زليجة للرصاص سابقا بجماعة سيدي بوبكر، كان يستغل بطريقة عشوائية من طرف النشطاء في استخراج المخلفات المعدنية، دون أدنى احترام لشروط السلامة، وقد تم، بناء على توصيات اللجنتين الإقليمية والجهوية للأمن، بعد دراستهما للمخاطر المحدقة بالعاملين بهذا النفق والتأثيرات السلبية لهذا الاستغلال المنجمي على الجانب الصحي للعمال، سيما بعد تسجيل العديد من الحوادث التي نتجت عنها وفيات وإصابات في صفوفهم بسبب الانهيارات وسقوط أجزاء من النفق تمخض عنها تسجيل 13 حالة وفاة ما بين 1990 و2018، اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان عملية الإغلاق في أحسن الظروف.
وبخصوص قيام أحد المنتخبين باستغلال النفق المنجمي بعد إغلاقه، أكد وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان عدم الاستغلال وتأمين هذا الموقع المنجمي وحراسته من خلال دراسة تقنية تم إطلاقها من طرف مكتب دراسات يسمى «ALSENTA» فضلا عن تثبيت عناصر من القوات العمومية ووضع علامات تنبيه العموم بمخاطر هذا الموقع ضمانا للسلامة العمومية.
أما بشأن الإجراءات المتخذة لتشغيل الشباب كبديل عن الاشتغال بالقطاع المنجمي، أشار وزير الداخلية إلى أنه، بالموازاة مع عملية الإغلاق وللحفاظ على مورد رزق العاملين بالنشاط المنجمي، قامت المصالح المركزية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بناء على طلب السلطات المحلية، بالترخيص بشكل استثنائي واستعجالي لستة (06) تعاونيات منجمية، قصد الحفاظ على 300 منصب شغل في منطقة بعيدة عن المنطقة المعنية بالمنع، وذلك في أفق استكمال هيكلة استغلال بقايا الرصاص بهذه المنطقة والنشاط المنجمي بالإقليم.
محمد اليوبي
