رئيس جماعة يتهم رباح بعرقلة مشاريع بشاطئ المهدية
القنيطرة: المهدي الجواهري
عرى خليل ليحياوين، رئيس بلدية المهدية، حقائق خطيرة ظلت طي الكتمان في فترة تولي عزيز رباح وزارة التجهيز والنقل، حول علاقته بعرقلة بعض المشاريع والصفقات بـ《كورنيش 》المهدية التابع للملك البحري، وذلك أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي للمدينة أول أمس (الخميس) لمناقشة اتفاقية شراكة لتدبير المرافق بشاطئ المهدية، والتي عرضتها وزارة الداخلية على المجلس للمصادقة عليها.
وشن رئيس بلدية المهدية هجوما على عزيز رباح محملا إياه المسؤولية في عدم التأشير لإنجاز مشاريع ملاعب القرب بـ《كورنيش 》الشاطئ، في محاولة لتفويتها لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل، وإقدامه على تجديد العقدة مع مستغل المركب السياحي الوحيد التابع للبلدية، دون اللجوء لطلبات العروض بدعوى أن الأرض التي توجد عليها مرافق المركب السياحي هي تابعة للملك البحري، هذا في وقت ظلت بناية هذا المركب لسنين تشرف على كرائها الجماعة بمبلغ يصل إلى 140 مليون سنتيم سنويا، وتعتبر أحد الموارد المالية التي تساهم في مداخيل مالية البلدية.
وأضاف رئيس بلدية المهدية، وهو في حالة غضب شديد، أن رباح، وزير التجهيز والنقل السابق، تجاوز المساطر الإدارية القانونية، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية بخصوص هذا الملف لاسترجاع حقوق الجماعة التي حرمها الوزير من مواردها المالية.
واعتبر رئيس بلدية المهدية أن تطاول رباح على مشاريع بالمهدية يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسوية، باعتبار أن حزب الاستقلال يتواجد في المعارضة للحكومة، وأن ذلك يدخل في حملة انتقامية على الرؤساء غير المنتمين لحزبه في بعض الجماعات الترابية المتواجدة في دائرته الانتخابية البرلمانية.
وعرفت الدورة جدلا بين مستشاري أغلبية الرئيس المنتمين لحزب الاستقلال وإخوان عزيز رباح المتواجدين في المعارضة، كاد يتحول إلى مشادات بعدما لم يرق أعضاء العدالة والتنمية هجوم رئيس الجماعة ورمي عرقلة المشاريع بالمهدية على عاتق الوزير عزيز رباح.
هذا وصادق أعضاء المجلس البلدي على اتفاقية الشراكة التي عرضتها وزارة الداخلية لتدبير مرافق شاطئ المهدية، مقابل إدخال بعض التعديلات عليها، خاصة في ما يخص التأشير على التراخيص من قبل اللجنة الإقليمية وتعويضها بلجنة محلية تسهر على ذلك.
