رئيس جماعة وموثق وقيادي حزبي أمام جنايات تطوان في ملف “تنازلات مزورة بالملايير”

تنظر هيئة محكمة الاستئناف، بحر الأسبوع الجاري، في ملف يتابع فيه رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور بتطوان، وقيادي حزبي ورجل أعمال بالمدينة، بتهم التزوير في محررات رسمية، وخيانة الأمانة، والمشاركة في التزوير، وهي القضية التي باتت مشهورة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني بملف تزوير تنازلات بالملايير، وكانت محط تحقيقات موسعة وخبرات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وحسب مصادر “الأخبار”، فإن الموثق المتهم يوجد بالسجن المحلي الصومال، رفقة القيادي الحزبي ورجل الأعمال، في حين يتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في حالة سراح، وينتظر أن يحضر الجميع، جلسة الأسبوع الجاري، من أجل مناقشة الحيثيات والظروف، ومراجعة الخبرات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على التوقيعات الخاصة بالتنازلات المزورة، وأتت بنتائج إيجابية بالنسبة للرئيس، وسلبية بالنسبة لمستشار جماعي بنفس الجماعة مرتيل.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التأجيلات التي تمت في السابق، كانت بطلب من دفاع المتهمين، لذلك ينتظر أن يتم الشروع في مناقشة التهم التي يتابع من أجلها المتهمين، وتتعلق بالتزوير في وثائق رسمية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على التزوير في محررات رسمية بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرارا بالغير.

وأشارت المصادر عينها إلى أن هيئة المحكمة المكلفة، ستقوم أيضا بمساءلة رئيس الجماعة المتهم، حول علاقته بالمتهمين، ومتابعته بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي، على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات.

وينتظر أيضا أن تناقش الهيئة المكلفة، تصريحات تسعة شهود ومصرحين في الملف، وذلك لكشف حيثيات وتفاصيل التهم، والملفات المرتبطة بالنصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، كما ستتم مناقشة قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف نفسها، بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، وكواليس العلاقات والمعاملات المالية بين المشتكين والمتهمين.

تطوان: حسن الخضراوي