تطوان: حسن الخضراوي
يمثل، بحر الأسبوع الجاري، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور بالشمال مدان في قضايا تزوير، ورجل أعمال وقيادي حزبي كان يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس تطوان، أمام الجنايات الاستئنافية بتطوان، للنظر مجددا في ملف اتهامهم بالتورط في تنازلات مزورة بالملايير، ومتابعتهم بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال والتلاعب في توثيق مبالغ مالية في عقود رسمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع المشتكي قرر إحضار موكله بطلب من المحكمة، كما انتهت المهلة المخصصة لإعداد الدفاع، ما يستدعي الدخول في مرحلة المناقشة والبحث في حيثيات القضية المرتبطة بمساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال والمستشار الجماعي المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وأضافت المصادر نفسها أن هيئة المحكمة ستنظر في تطور الصراعات بين الطرفين، واللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، قبل أن تزداد الأمور تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
وعاد قرار العزل ليتهدد من جديد رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في انتظار الفصل في التهم في ملف تنازلات مزورة بالملايير، ونفيه توقيع أي وثيقة، في حين أتت نتائج التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مغايرة، وثبت من خلال الخبرات توقيعه على بعض الوثائق، كما يجري التأكد والتدقيق في تزوير أرقام مالية بخصوص عقود وثقت بين المشتكي ورجل الأعمال المدان ابتدائيا في الملف الجنائي الرائج باستئنافية تطوان.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق، قسم الشؤون الداخلية، تتبع ملفات مقاضاة العديد من المنتخبين بالمجالس الجماعية، والنظر في سير الجلسات وإصدار الأحكام القضائية، وذلك قصد تفعيل العزل بالنسبة للحالات التي تتطلب ذلك، خاصة إذا كانت الأحكام نهائية بعد رفض الطعن أو شهادة عدم الطعن عن تجاوز الآجال المحددة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
