تطوان: حسن الخضراوي
يمثل مراد امنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، رفقة موثق مشهور بالشمال ورجل أعمال يشغل منصب مستشار جماعي بتطوان، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، يوم غد الأربعاء، وذلك للنظر في التهم التي يتابعون من أجلها وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال وشبهات تزوير تنازلات بالملايير في معاملات مالية وعقارية، ناهيك عن حيثيات توكيلات لتسوية مشاكل عقار ضخم بطنجة.
وسهرت هيئة المحكمة على تنفيذ إجراءات استدعاء الأطراف في الملف المذكور، فضلا عن استدعاء المصرحين وثلاثة من شهود اللائحة، حيث ينتظر أن تشهد الجلسة مناقشة التهم والاستماع إلى المتهمين لحجز القضية قصد المداولة وإصدار الأحكام القضائية المناسبة، باعتبار أن الملف لا يقبل التأجيل المتواصل لأنه مرتبط بمتهمين يوجدان بالسجن وتمت إدانتهما في المرحلة الابتدائية.
وتحضر الهيئة المكلفة لمناقشة حيثيات محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا الخبرات التي تم إنجازها على توقيعات منتخبين بمصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، ومراجعة حيثيات وظروف التلاعب في توثيق ديون لدى الموثق المعتقل وتعاملات مالية ضخمة وغامضة بين الأطراف المعنية بالملف.
وتعود بداية القصة، في الملف الجنائي المذكور، إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 إلى 8.000.000 درهم.
ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في التزوير في محررات رسمية، والتزوير في وثائق رسمية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير.
