قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، لمتابعتهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه، وضمنهم رئيس المجلس الجماعي الحالي، وموظفون ومهندسون ونواب للرئيس ومقاولون. كما قرر قاضي التحقيق سقوط الدعوى العمومية في حق الرئيس الأسبق للجماعة، الراحل عبد الوهاب بلفقيه، الذي توفي قبل سنة.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المحكمة ستعقد أول جلسة لمحاكمة المتهمين، يوم 15 دجنبر الجاري، موضحا أن قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة، جاء على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية إلى النيابة العامة، بعد تسجيل اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها. وهي الاختلالات التي أكدتها الأبحاث القضائية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص هذا الملف الذي يضم أكثر من 2000 وثيقة.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد تم تحريك البحث بناء على شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إجراء بحث بشأن المعطيات الواردة في ملف الشكاية، حيث استمعت إلى 34 متهما، وعلى إثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم فرز ملفين، أحدهما أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ويتعلق بتزوير وثائق، والثاني أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتعلق بالمال العام، ويتضمن مجموعة من الخروقات والتجاوزات، سواء على مستوى تنفيذ العديد من المشاريع في إطار البرنامج التأهيلي لمدينة كلميم، خلال الفترة ما بين 2010 و2015، بالإضافة إلى تجاوزات همت العديد من القطاعات التي تدخل في مهام الجماعة، وخاصة التعمير بما في ذلك من ترخيص للبناء والذي عرف تجاوزات خطيرة كالتجزيء السري والترخيص للبناء غير القانوني.
ويضم الملف وثائق ومستندات تتضمن اختلالات في صرف المال العام، وتخص الصفقات عدد 38/2010 و28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012، والمتعلقة ببناء منشأة واد أمان اوشن، وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي إفني، وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة، وعددها ثلاث صفقات لم تنجز في المواعد المحددة، فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب الشركة من الذعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم، وهي حصيلة غرامات التأخير في الإنجاز وبتطبيق الذعائر على جميع الصفقات، فإن المبلغ الإجمالي الضائع سيفوق 6.30 ملايير سنتيم، ويتم ذلك عن طريق تغيير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الأشغال بغاية تجنب الذعائر .
وحسب وثائق الملف، فإن التلاعبات شملت كذلك الأشغال المنجزة، وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم، وتزوير تواريخ انتهاء الأشغال وغيرها، فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية، وخاصة ما يتعلق بالمنافسة، إذ إن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب دراسات واحد على مجمل الصفقات.
كما يتضمن الملف تجاوزات واختلالات أخرى شابت الصفقات العمومية المبرمة، في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010- 2015، ومن بينها الخروج عن موضوع الصفقات وإدماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية، وعدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات، والتلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية، والتلاعب في السجلات الخاصة بالوزن، والتلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الأشغال، وعدم مطابقة بعض الأشغال مع مواصفات الصفقة، والتلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة، ينضاف إلى ذلك وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشهادات والوثائق الإدارية، كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية .
محمد اليوبي
