طانطان: محمد سليماني
اضطر رئيس جماعة طانطان، حبيب الومان، إلى إلغاء صفقة تتعلق بتزيين وتأثيث مكتبه بمقر الجماعة وإعادة تأهيله، وذلك تحت تأثير ضغط بعض أعضاء المجلس المنتمين إلى الأغلبية المسيرة، والرأي العام.
وحسب المعطيات، وقّع رئيس الجماعة، يوم الجمعة الماضي، قرار إلغاء الصفقة رقم 46/2024، التي سبق أن تم الإعلان عن طلب العروض المفتوح الخاص بها منذ أشهر، وجرى فتح أظرفتها يوم 19 شتنبر الماضي. وتتعلق هذه الصفقة بالقيام بأشغال التهيئة بمقر الجماعة، وخصص لها مبلغ مالي كبير يقدر بـ732.492,00 درهما (73 مليون سنتيم)، مع العلم أن هذه الأشغال كانت أنجزت منذ أشهر، ذلك أن مقاولة «محظوظة» كانت باشرت بعض الأشغال بمكتب رئيس المجلس الجماعي.
وفضح مستخدم يشتغل بقسم التعمير بالجماعة هذه الصفقة، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن الأشغال المطلوبة في هذه الصفقة أنجزت منذ مدة، وحصلت المقاولة التي قامت بها على مستحقاتها في إطار صفقة تأهيل القاعة التي كانت انطلقت منذ مدة، مما يجعل المبلغ المخصص لهذه الصفقة مثيرا للشكوك. ومما يزيد الأمر غموضا أن الأشغال التي انطلقت بمكتب الرئيس ومكتب موظفة «محظوظة» تمت، في وقت سابق، دون الإعلان عن صفقتها ودون أي تعاقد مع المقاولة التي أنجزت هذه الأشغال.
والمثير للانتباه أن المجلس الجماعي لطانطان أضحى يعلن عن صفقات بعض المشاريع والتوريدات والتجهيزات، ثم يعود بعد ذلك ويقوم بإلغائها، ما يكشف بجلاء غياب تصور واضح لعمل مكتب المجلس. وفي هذا الإطار سبق أن قام رئيس الجماعة بإصدار مقرر جماعي يقضي بإلغاء صفقة لشراء الآليات اللوجستيكية للنظافة بالمدينة، وذلك بعدما أثارت هذه الصفقة أيضا الكثير من الجدل وحامت حولها «شبهات» كثيرة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أصدر رئيس الجماعة يوم سادس فبراير من السنة الجارية مقررا يقضي بإلغاء الصفقة رقم 34/2023، بعدما كانت الجماعة قد أطلقتها بتاريخ 8 دجنبر 2023، والبالغة قيمتها مليارا و188 مليون سنتيم. ويأتي إلغاء هذه الصفقة بعدما صاحبها جدل كبير.
وحسب المصادر، فإن جماعة طانطان كانت أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تحت رقم 38 بتاريخ 27 ماي 2022، لاقتناء هذه الآليات اللوجستيكية، إلا أنه، بعد مرور ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، أضحت هذه الاتفاقية في حكم الإلغاء، طبقا للمادة السابعة، وذلك لكون جماعة طانطان لم تقم بتحويل المبالغ المالية الخاصة باقتناء الآليات اللوجستيكية إلى حساب الشركة، لأسباب «غامضة»، وبررت الجماعة ذلك بكونها لم تتوصل بدورها بالمبالغ المحددة في الاتفاقية من قبل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، مما عرض الاتفاقية للإلغاء.
