محمد سليماني
بدأت تداعيات الخلافات التي تعيشها الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طانطان تلقي بظلالها على الشأن المحلي بالمدينة، وبدأ الغاضبون من الرئيس من فريق أغلبيته ومن مكتبه المسير يتوارون إلى الوراء من أجل مواصلة تضييق الخناق عليه.
وبحسب المصادر، فإن دورة استثنائية لمجلس الجماعة كان قد تقرر عقدها يوم أول أمس الثلاثاء بمقر الجماعة، إلا أنها لم تنعقد وتقرر تأجيلها إلى يوم غد الجمعة بعد توجيه دعوات جديدة للأعضاء. وقد تأجلت هذه الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث إن رئيس المجلس الجماعي لم يستطع جمع أغلبيته ومناقشة النقطة الفريدة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية تهم تنزيل العقد البرنامج بين الدولة ومجلس جهة كلميم- واد نون 2021-2023، لتأهيل مدينة طانطان، كما هو شأن باقي مدن الأقاليم الأربعة بجهة كلميم واد نون (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك).
وكان بعض أعضاء الأغلبية المسيرة قد رفضوا حضور أشغال هذه الدورة، رغم أن بعضهم يوجد بالمدينة، إلا أن الخلافات مع الرئيس دفعت بعض هؤلاء إلى التخلف عن حضور هذه الدورة. ومن بين الغائبين أيضا بعض النواب والمستشارين من الأغلبية والمعارضة، ومن بينهم من سبق أن وقع قبل أسابيع على طلب موجه إلى رئيس المجلس لعقد دورة استثنائية لمناقشة مشاكل النظافة والإنارة والتعمير، وهي الدورة التي لم تنعقد بعد ولم يتم الإعلان عن موعد عقدها.
عِقْدُ الأغلبية المسيرة بدأ في الانفصام منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة لشهر يوليوز الماضي، حيث بدأ الرئيس يفقد أغلبيته، إذ عاش هذا الأخير قبيل الدورة الاستثنائية الأخيرة أياما عصيبة جدا، امتدت إلى لحظة بدء الدورة، إذ وجد نفسه في وضع حرج لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى 14 عضوا، في الوقت الذي تصبح فيه الدورة قانونية إذا حضرها أكثر من 16 عضوا. ولم يتمكن من إكمال النصاب القانوني، إلا بعد جهد جهيد، بعد تحريك الهواتف، واستمالة بعض الغاضبين الذين رفضوا حضور الدورة. وقد استمر مسلسل الغضب داخل المجلس باعتصام أحد نواب الرئيس رفقة بعض المنتخبين داخل مقر الجماعة قبل أيام فقط، احتجاجا على سوء التسيير، حيث شكلت هذه الواقعة نقطة تحول تشكلت على أنقاضها معالم جديدة بالمجلس الجماعي بدأت أولى خطواتها بتوقيع 18 عضوا من أصل 31 عضوا منتخبا طلبا لعقد دورة استثنائية لمناقشة نقطة فريدة تتعلق برداءة خدمات الجماعة.
ويأتي طلب عقد الدورة الاستثنائية المودع بمكتب الضبط بالجماعة طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14. وبتوقيع 18 عضوا على الطلب، فإن رئيس الجماعة أصبح ملزما باستدعاء أعضاء المجلس لدورة استثنائية داخل أجل 15 يوما من إيداع طلبها، من قبل الأعضاء الموقعين الذين يمثلون أكثر من الأغلبية المطلقة داخل مجلس الجماعة. ومن بين الموقعين على طلب عقد الدورة أربعة نواب للرئيس من أصل 6 نواب، الأمر الذي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الأغلبية التي كان يتشكل منها المجلس بدأت في التفكك. واستنادا إلى المعطيات، فإن دواعي تفكك الأغلبية بمجلس جماعة طانطان، مرتبط بتراكمات عديدة يعيشها المجلس منذ أشهر عديدة، غير أنها طفت على السطح مؤخرا، بعد استمرار الممارسات نفسها، من بينها الاستياء من طريقة تسيير المجلس الجماعي، وخصوصا ما يرتبط بالعمال المياومين، وسندات الطلب، وكراء السيارات، إضافة إلى عدم اجتماع المكتب المسير منذ مدة طويلة، وعدم تبادل المعلومات ما بين أعضاء الأغلبية، إضافة إلى مشاكل أخرى ترتبط بالمصالح والمنافع، والتي كشفتها مؤخرا طريقة توزيع التعويضات، إضافة إلى طريقة تدبير أسطول سيارات الجماعة، حيث إن البعض يستفيد من سيارات مكتراة من شركة تربطها علاقة منافع مع بعض أعضاء الجماعة.
