الأخبار
مثل، أول أمس الأربعاء، عبد الإله أوعيسى، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الجماعة الترابية لسيدي قاسم، بالموازاة مع شغله لمنصب رئيس وكالة قطاع الماء بإقليم سيدي قاسم، ورئاسة مجموعة الجماعات للبيئة بإقليم سيدي قاسم، رفقة ثلاثة آخرين، أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بعد إحالة الملف عليه من طرف وكيل الملك بالمحكمة نفسها، للنظر في تفاصيل وملابسات الشكاية الذي تقدم بها أحد المستثمرين بسيدي قاسم ضد أوعيسى.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن المدير الجهوي لقطاع الماء بمنطقة الغرب بدوره رافق زميله في العمل عبد الإله أوعيسى، وموظفة جماعية بمجلس جماعة سيدي قاسم، خلال مجريات الاستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، وذلك بناء على تهم لها علاقة بإصدار وثيقة تحوم حولها شبهة التزوير، حيث تم في الصدد ذاته الاستماع إلى مسؤول الوكالة الحضرية بإقليم سيدي قاسم «كمصرح» فقط، وليس كمتهم، وتدوين إفادته في الملف المتعلق أساسا بحيثيات إصدار وثيقة متعلقة بإنجاز أشغال إحدى التجزئات السكنية الحديثة بالقرب من السوق الأسبوعي بعاصمة الشراردة، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة لدفتر التحملات وللتصاميم المصادق عليها بلجنة الشباك الوحيد للتعمير.
وأضافت المصادر نفسها أن المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسيدي قاسم حل منذ الساعة التاسعة صباحا من أول أمس الأربعاء، بمكتب قاضي التحقيق بابتدائية سيدي قاسم، ومكث به إلى غاية الساعة الخامسة عصرا، قبل أن يغادر المحكمة، تاركا خلفه بمكتب قاضي التحقيق كلا من المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومدير مكتب الوكالة الحضرية، وموظفة جماعية بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، الذين استمر الاستماع إلى أقوالهم بخصوص القضية، ومواجهتهم بالتصريحات التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية في ملف مثير يترقب أن يطيح بالعديد من المسؤولين بمنطقة الغرب، خاصة إذا تم توسيع الأبحاث والتحقيق مع مقربين من المشتكى به الرئيسي في الملف.
يأتي ذلك على خلفية شكاية تقدم بها في وقت سابق، أحد المقاولين الذين يستثمرون في قطاع العقار، لدى وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، يتهم من خلالها رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم ورئيس وكالة الماء بالمدينة ذاتها، بمده بوثيقة يدعي أنها غير صحيحة، وهي التهم التي نفاها «أوعيسى» جملة وتفصيلا، أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، الأمر الذي دفع بقاضي التحقيق إلى القيام بإجراء يتمثل في استدعاء المدير الجهوي لقطاع الماء لمواجهته مع أطراف الملف، واستدعاء مدير ممثل الوكالة الحضرية بصفته «مصرحا»، سيما أن الوثيقة التي تم تسليمها إلى المقاول من طرف الجماعة لا تتضمن توقيع الوكالة الحضرية بخصوص إنجاز الأشغال المرتبطة بتهيئة التجزئة السكنية، في حين أن هناك وثيقة أخرى تؤكد وجود تأشير المصالح المعنية، ومن ضمنها توقيع الوكالة الحضرية بمحضر معاينة الأشغال المنجزة.
يشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية بسيدي قاسم كانت قد انتهت في وقت سابق من التحقيق في الملف، قبل إحالته على وكيل الملك، الذي قرر بدوره بعد الاطلاع على تفاصيل القضية إحالته على أنظار قاضي التحقيق، في جلسة أولى، خلصت إلى تأجيل جلسات الاستنطاق التفصيلي في القضية إلى جلسة منتصف شهر يناير من السنة المقبلة، مع توسيع لائحة الأشخاص الذين سيشملهم البحث، بعد ذكر مجموعة من الأسماء خلال مرحلة الاستنطاق، وسط تكتم شديد بخصوص تفاصيل الملف بمحكمة سيدي قاسم.
