كلميم: محمد سليماني
من المقرر أن تنظر محكمة جرائم الأموال بمراكش لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، يوم ثالث ماي المقبل، في قضية يتابع فيها الرئيس الأسبق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم خلال الولاية الانتدابية 2009- 2015، والمتهم من قبل المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، طبقا للفصول 241/1 و353 و356 من القانون الجنائي المغربي.
ومنذ استدعاء المتهم للمثول أمام المحكمة، اختفى عن الأنظار، ورفض التجاوب مع استدعاءات القضاء، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار أمر بإلقاء القبض عليه منذ 27 فبراير 2023. وبعد تداول القضية أمام المحكمة، والتي يتابع فيها رئيس آخر للجماعة وموظفون ومسيرو شركات، ظل الرئيس الأسبق مختفيا عن الأنظار منذ ما يزيد على السنتين، ما دفع المحكمة إلى فصل قضيته عن قضية باقي المتهمين.
في المقابل، أصدرت المحكمة يوم 27 مارس الماضي حكما بإدانة الرئيس السابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم خلال الولاية الانتدابية (2015/2021)، والموجود في حالة اعتقال بتهمة أخرى، بالحبس سنتين نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. كما قضت المحكمة في حق (ي. أ)، تقني بولاية كلميم- واد نون، و(م.ب)، تقني بالمديرية الإقليمية للتجهيز بكلميم، و(ب.ا)، تقني بجماعة الشاطئ الأبيض، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة لكل واحد منهم، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وأدانت المحكمة (أ.ح) وهو مسير شركة سبق أن فازت بصفقات بجماعة الشاطئ الأبيض بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من (ق.ع)، مسير شركة أخرى، و(إ.ح)، صاحب شركة كذلك، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد متابعة الموظفين الثلاثة بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 129 و241/1 و353 و356 من القانون الجنائي المغربي. كما تمت متابعة مسيري الشركات الفائزة بسندات طلب وصفقات تخص أشغالا بجماعة الشاطئ الأبيض، بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للفصلين 129 و241/1 من القانون الجنائي.
ويأتي الحكم ضد هؤلاء بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، منها متابعة رئيسا الجماعة السابقين خلال الولايتين الانتدابيتين (2009/2015) و(2015/2021) من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، طبقا للفصول 241/1 و353 و356 من القانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة المتهمين بالمنسوب إليهم، بعدما أنتج التحقيق أدلة كافية على ارتكابهم جرائم جنائية تمس بالمال العام، ذلك أن هؤلاء المتهمين سبق لهم أن مثلوا أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بتاريخ 21 يوليوز 2022، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، واستنادا كذلك إلى المذكرة الإخبارية عدد 144 الصادرة عن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون، المرفقة بنسخ من سندات طلب وإحدى الصفقات.
