قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، تأجيل ملف جماعة الخزازرة بإقليم سطات، والمتابع فيه الرئيس السابق وآخرون، إلى جلسة 9 مارس المقبل كثاني جلسة لمحاكمة المتهمين في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد أنهى مسطرة الاستنطاق وقرر متابعة المتهمين التسعة في حالة سراح وتكييف فصول المتابعة في حقهم والمتعلقة بالنسبة للرئيس بـ «اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، والإهمال الخطير الناتج عنه اختلاس».
ويأتي تحريك هذا الملف إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية بالدار البيضاء سنة 2016 تقدم بها مستشارون بجماعة الخزازرة تهم مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية مع رئيس الجماعة، وكذا مع بعض المستشارين والموظفين التابعين لنفس الجماعة، والتي أسند مهمة البحث فيها للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي باشرت على الفور بحثا تمهيديا معمقا مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين ومقاولين في مجموعة من الاتهامات التي تضمنتها الشكاية، وهو البحث الذي طال مجموعة من الملفات التي أشرف عليها الرئيس وقتها منها صفقة شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وملف استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية والتي لم يقم الرئيس بتفعيل القانون فيه، وعدم استخلاص الواجبات المترتبة عن مستغلي المقالع بالجماعة، إضافة إلى ذلك، حققت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في ما أسمته شكاية التلاعبات في الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال، كما كشف المستشارون في شكايتهم عن التلاعب في إنجاز إحدى المسالك الطرقية بـ «التوفنة» في وقت أن هذه الطريق تم إصلاحها وتعبيدها من طرف أحد المحسنين من دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
وهي اتهامات نفاها الرئيس السابق أول أمس الثلاثاء، من خلال مجموعة من التبريرات حول المشاريع التي أكد أنها كانت تستجيب لكل المعايير، وأنه من خلال التدبير المعقلن لتلك الصفقات حقق امتيازات مهمة لساكنة المنطقة من خلال بناء المساجد وتوفير سيارات الإسعاف وسيارات النقل المدرسي للتلاميذ، ومشاريع أخرى بعضها تم إنجازه والبعض الآخر في طور الإنجاز أو التهييئ له، قبل أن يقرر رئيس الجلسة تأجيل الملف إلى 9 مارس المقبل.
الدار البيضاء: مصطفى عفيف
