طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن رئيس جماعة بضواحي طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، تم استدعاؤه يوم الجمعة الماضي لمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، وذلك بسبب شكاية وضعت ضده من طرف أحد ملاكي عقار على مستوى نفوذ جماعته، حيث سبق أن اقتنى هذا العقار من لدن المشتكي غير أن ظروفا ما مرتبطة بسداد قيمته، أججت الوضع بين الطرفين، ليضع المالك شكاية ضده لدى مصالح النيابة العامة التي عملت على تحويلها إلى الشرطة القضائية بغرض الاستماع لرئيس الجماعة في هذا الملف وإحالته على القضاء.
وحسب المعطيات المتسربة من الملف، فإن تكتما شديدا يحيط بالقضية، ومن المرتقب أن يتم استدعاء المسؤول الجماعي المذكور للمرة الثانية في غضون الأيام المقبلة، حتى يتسنى استكمال فصول الملف قبل إحالته على العدالة، والكشف عن فصوله أو وجود جهات تسعى لمحاولة توريط المسؤول الجماعي في هذه القضية بالتزامن مع هذه الظرفية الحساسة.
وفي وقت رفض الرئيس الرد على أي اتصالات هاتفية لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الشكاية، ذكرت بعض المصادر المقربة منه، في جواب مقتضب لـ«الأخبار»، أن «الملف بين يدي القضاء في حال وجود جهات تسعى لتوريطه في مثل هذه القضايا».
وقالت المصادر إن هذا يتزامن مع ملف آخر أثار ضجة واسعة بمدشر بنعجالات بنفوذ الجماعة المذكورة، بعدما وجهت مصالح الدرك استدعاءات إلى عدد من السكان قصد الالتحاق بمقر القيادة للتحقيق معهم في قضية تتعلق بعقار يتواجد بالمنطقة، بعد أن وجهت إليهم تهم حول العرقلة والترامي، وتبين أن بعض الوثائق ذات صلة بالملف صادرة عن الجماعة موضوع استدعاء رئيسها.
وجاء تحريك الملف الأخير مباشرة بعد توقيف أحد المسنين بالمنطقة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن وضعت ضده شكاية من طرف أحد المستثمرين بدعوى العرقلة، في الوقت الذي يقول الشخص الموقوف إنه يملك وثائق حول ملكيته لهذه الأرض موضوع الجدل محليا، الأمر الذي دفع بمصالح الدرك الملكي لاستدعاء الأشخاص الذين يقطنون بالمنطقة ويرفضون إخلاء هذا العقار .
وكان هؤلاء قد وجهوا شكايات إلى مصالح وزارة العدل والحريات لمطالبتها بالتدخل بهدف التحقيق في قضية نزاع عقاري انتهى بعملية ترام على إحدى القطع الأرضية التي يملكونها حسب زعمهم، كما تم إرفاق هذه الشكايات بمعاينات قضائية واستفسارات وجهت لأحد أطراف هذا الملف. وأكدت المصادر نفسها أن المشتكين يستغلون قطعة أرضية محلية كما ورثوها عن أجدادهم، ليقوم الطرف الثاني في الملف باستصدار قرار بهدم منزل سكني يقطنون فيه، ومن المرتقب أن يتم استدعاء القائم على الجماعة كشاهد هو الآخر لوجود وثائق صادرة عن المجلس حتى يتسنى فك لغز هذا الملف العقاري هو الآخر.
