محمد وائل حربول
بعد الدورية التي أطلقتها وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح، علمت «الأخبار» من مصادرها أن عددا من المستشارين الجماعيين والمنتخبين بإقليم شيشاوة تحركوا من أجل مراسلة عامل الإقليم، فيما قرر البعض وضع شكاية مباشرة على مكتب العامل من أجل فضح المنتخبين الذين يوجدون في حالة تنازع للمصالح.
وفي هذا الإطار، وجه تسعة أعضاء بالمجلس الجماعي للجماعة الترابية تاولوكلت، ضمنهم النائبان الثاني والرابع للرئيس، شكاية لممثل وزارة الداخلية من أجل تفعيل الدورية المذكورة والعمل على عزل كل أعضاء المجلس الموجودين في حالة تنازع للمصالح.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد اتهم الأعضاء التسعة، في شكايتهم، النائب الأول للرئيس بربط مصالح خاصة ونفعية مع الجماعة، حيث أكدوا أن الأخير يربطه بالجماعة عقد استغلال سيارة أجرة مملوكة للجماعة في ضرب صارخ لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. ولم يقف المستشارون أصحاب الشكاية عند هذا الحد، بل أكدوا أن رئيس المجلس الجماعي رفقة النائب الأول يعتبران «عضوين بالمكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية تاولوكلت، والتي تستفيد من منحة سنوية مهمة من ميزانية الجماعة».
وبعد أن أشاروا إلى أن الأمر يتناقض تماما مع دورية وزارة الداخلية، طالب المستشارون التسعة عامل الإقليم، بوعبيد الكراب، بترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين المذكورين، والعمل على عزلهم في أقرب وقت، كما طالب عدد من المنتخبين على صعيد الإقليم بوضع حد لما أسموه حالة «التسيب» التي يعمل فيها رؤساء الجماعات وبعض نوابهم في الإقليم، والذين يربطون شراكات كثيرة ومنفعية مع جماعاتهم دون تفعيل لما حملته وزارة الداخلية في هذا الإطار، حيث اعتبروا أن «البعض اغتنى بفعل عقد شراكات مع الجماعة التي يسيرونها وأمثلة ذلك كثيرة ومتعددة في إقليم شيشاوة».
وحسب المعطيات ذاتها، فقد وجهت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بدورها مراسلة إلى والي جهة مراكش-آسفي، وعامل إقليم شيشاوة، تطرقت من خلالها لحالات تنازع المصالح التي وقع فيها بعض المنتخبين بالإقليم، حيث أشاروا في هذا الصدد لرئيس جماعة إيمنتانوت، مؤكدين أن الأخير يقوم باستغلال «رخصة سيارة نقل اللحوم بموجب عقدة كراء مع الجماعة التي يترأسها، إضافة إلى استغلاله لحمام تابع للخيرية الإسلامية بايمنتانوت على وجه الكراء، علما أن هذه المؤسسة تستفيد من الدعم المالي لجماعة ايمنتانوت».
وفي مراسلتها التي اطلعت عليها «الأخبار»، أكدت الهيئة الحقوقية عينها أن حالة تنازع المصالح ثابتة على المنتخبين المذكورين، إذ إنهم جميعهم يوجدون ويزاولون مهامهم داخل نفوذ إقليم شيشاوة، الشيء الذي جعلها تطالب مرة أخرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بـ«فتح تحقيق في كل هذه الوقائع المثبتة للوقوف على حقيقة الموضوع، داعية ممثلي الوزارة للعمل على تفعيل مسطرة قرار عزل المنتخبين الموجودين في حالة تنازع المصالح، وذلك حماية للمرفق العمومي والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام بالإقليم».
يذكر أن عددا من المستشارين والحقوقيين بالإقليم طالبوا، خلال الأسبوعين الماضيين، بتفعيل دورية وزارة الداخلية في حق رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة الذي يقوم بكراء مقهى من جماعة سيدي المختار والتي انتخب عضوا فيها، إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة سيدي المختار الذي يكتري مقهى في ملكية الجماعة التي يعد عضوا فيها أيضا، إضافة إلى مطالبتهم بعزل أحد رؤساء جماعات الإقليم الكبيرة، الذي كان قد قام بإنجاز وتمويل مشروع للجمعية التي يترأسها ما جعله يقع في خرق سافر لدورية الداخلية الأخيرة التي دعت إلى تجنب حالة تنازع المصالح، حيث طالبت الفعاليات المذكورة عامل الإقليم باتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة في حق كل المتورطين واتخاذ إجراءات عزلهم أو إحالتهم على المحكمة الإدارية بمراكش.
