طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة، يعيش على وقع تراشقات بين أعضائه، بسبب الفصل من الحزب الذي طال أحمد الوهابي رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، والذي اتهم بشكل مباشر فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للحزب بالوقوف وراء فصله، لأنه سبق أن دخل في صراعات مع زوج المنصوري، نبيل بركة رئيس اللجنة الوطنية للشرفاء العلميين، وصلت للمحاكم المحلية، في وقت نفت المنصوري كونها وراء عملية فصله.
وفي هذا الصدد، وبسبب التراشقات التي اندلعت ببيت “الباميين” بالبوغاز، لجأت الأمانة الجهوية للحزب إلى إصدار بلاغ تقول فيه إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أحمد الوهابي، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخراً، حيث هاجم الزاوية المشيشية ووجه انتقادات لاذعة إلى سياسي صحراوي، كما اتهم المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، بالتورط في قرار فصله من الحزب. وأكدت الأمانة الجهوية للحزب، أن قرار فصل أحمد الوهابي جاء بعد مراجعة دقيقة من قبل لجنة التحكيم والأخلاقيات الجهوية، وذلك بناء على تقرير الأمانة الإقليمية للحزب في العرائش. وأكد البلاغ أن الوهابي يحق له الطعن في هذا القرار لدى اللجنة الوطنية المختصة، مضيفاً أن الاتهامات التي وجهها إلى الحزب ومسؤوليه لا تستند إلى أساس من الصحة، واعتبرها مزايدات سياسية.
كما أشار البلاغ إلى أن إدخال فاطمة الزهراء المنصوري في مسألة الفصل غير مبرر، حيث إن المنصوري لم يكن لها أي دور في اتخاذ قرار الفصل. وأكد أن الخلافات بين الوهابي والزاوية المشيشية خلافات قديمة ومعروفة، وقد دعم الحزب الوهابي في انتخابات جماعية سابقة وأيده في رئاسة جماعة تازروت، فضلاً عن إدراجه في لائحة الحزب للمجلس الإقليمي للعرائش دون النظر إلى تلك الخلافات. وأشار البيان إلى أن الحزب قام بتزكية الوهابي لرئاسة جماعة تزروت رغم نزاعه القضائي مع الأطراف التي انتقدها، مما يعزز عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى فاطمة الزهراء المنصوري. وأوضح أن المسؤولين في الحزب، على مختلف المستويات، كانوا دائماً ينصحون الوهابي بعدم زج الحزب في صراعات غير مبررة مع الزوايا الروحية والدينية.
وذكرت بعض المصادر المطلعة، أن حربا ضروسا دخل فيها كل من الوهابي وآل بركة بمنطقة تزروت بإقليم العرائش، لمحاولة السيطرة على الزاوية المشيشية، نظرا لكونها تعتبر خزانا انتخابيا بالمنطقة.
