المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن رئيس جماعة القنيطرة حافظ على جميع الهياكل الإدارية للموظفين، محتفظا بجميع المصالح والأقسام تحت المسؤولين أنفسهم، دون اتخاذ إجراءات إدارية بشأن تغيير بعض المصالح والأقسام، في انتظار العمل على الهيكلة الإدارية التي ظل يؤخرها عزيز رباح، الرئيس السابق، ضدا على مذكرة وزير الداخلية، حيث أفادت مصادر نقابية بأن رئيس جماعة القنيطرة السابق ظل يتماطل في تنفيذ مذكرة وزير الداخلية، بخصوص التنظيم الهيكلي للإدارة التي توصل بها منذ سنتين، وذلك لضمان مزيد من الوقت للحفاظ على الأطر والمصالح نفسها لخدمة أجندته في الانتخابات، قبل أن يفاجأ بالتصويت العقابي لحزبه.
وأكدت مصادر الجريدة أن أنس البوعناني عمل على الحفاظ على التفويض الممنوح لبعض الموظفين، خاصة لمدير المصالح وبعض الأقسام الإدارية، على أن يفرج عن الهيكلة الإدارية في القريب العاجل. فيما أفادت المصادر ذاتها أن بعض الموظفين وضعوا أيديهم على قلوبهم، خاصة المقربين من الرئيس السابق، الذين كانوا يحظون ببعض الامتيازات والتعويضات، حيث يرتقب أن تشمل بعض التغييرات بعض رؤساء الأقسام والمصالح، التي يهيمن عليها بعض المقربين من حزب «البيجيدي»، سيما في قسم الجبايات والتواصل ومكتب الرئيس.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن حتى التفويضات لبعض نواب رئيس جماعة القنيطرة، ما زال أنس البوعناني يدرسها بدقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التفويضات لبعض المناصب الحساسة كالشرطة الإدارية والتعمير. وزادت المصادر نفسها أن البوعناني يركز على هذين القطاعين، خوفا من خدش صورة المجلس، خاصة بعدما رفعت بعض الفعاليات المدنية فيتو في حق بعض الوجوه، التي تحوم حولها شكوك في استغلال المنصب الوظيفي لقضاء المصالح الشخصية، على حساب مصالح المواطنين.
وأفادت مصادر الجريدة بأن رئيس جماعة القنيطرة لا يزال يحتفظ بجميع هذه المناصب، حيث يعقد اجتماعات مكثفة لضمان السير العادي للإدارة، والعمل على خدمة المواطنين، متوجسا من بعض الوجوه التي سبق لها أن سيرت في المجالس السابقة، ووجهت إليها عدة اتهامات أثناء تدبيرها لعملها، والتي كانت سببا في احتجاجات تسببت في استغلالها من قبل حزب «المصباح» سابقا التي أوصلته إلى التسيير.
وحسب ما أفاد به مقربون من أنس البوعناني، فإن هذا الأخير سيحاول جاهدا عدم السقوط في الأخطاء الفادحة التي كانت قبل تدبير العدالة والتنمية بالقنيطرة. وزادت مصادر «الأخبار» أن البوعناني منذ ترؤسه المجلس الجماعي بدأ في اتخاذ لهجة جديدة قوامها الصرامة، حيث أبدى فيها عدم التساهل مع كل من تشتم فيه رائحة عدم خدمة المواطنين، أو قضاء أغراضه الشخصية، كما أنه لن يتهاون مع كل من ثبت تورطه في ارتكاب تجاوزات في أي ملف.
