واصلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، مناقشة ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، يتابع فيه في حالة سراح رئيس الجماعة ومدير المصالح، حيث أجرت الهيئة القضائية برئاسة القاضي كشتيل مواجهات ساخنة بين المتهمين الرئيسيين وعشرات الشهود من موظفين ورؤساء جمعيات مدنية متهمة بتسلم أموال عامة، بشكل مشبوه، وفق المعطيات والتبريرات الواردة بمحاضر الاستماع والتحقيق وكذا على لسان المتهمين الرئيسيين في الملف.
رئيس الجماعة الإطار بوزارة الأوقاف وجد نفسه محاصرا بسيل من الأسئلة والشهادات ضمن جلسة الاثنين المنعقدة بجناح جرائم الأموال، بعدما طالبته الهيئة القضائية بتبرير التفاوت الكبير بين الميزانية المخصصة لمهرجان المدينة وفق محضر جلسة رسمية للمجلس والمبالغ المالية التي تم صرفها للمشاركين في هذا المهرجان، خاصة المبلغ الذي تسلمه الفنان الشعبي الستاتي من ميزانية دار الطالبة، ومنح ختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية بالجماعة التي يتجاوز عددها على الورق 16 ناديا بمعدل عدد النوادي المشكلة لكبريات الدوريات الأوروبية، ثم المنح المالية المخصصة لجمعيات مدنية تعنى بتربية النحل وذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقات مختلفة وغيرها.
وبكثير من التناقضات، تشتتت تصريحات الشهود من موظفين ورؤساء جمعيات بين مؤكد لصحة الإنفاق ورصد المبالغ المالية، وبين ناف لكل ما ورد على لسان الرئيس، حيث أكدوا عدم علمهم بالمنح التي تتحدث عنها محاضر الرئيس، وتفاصيل البرمجة المالية التي كانت مخصصة لجمعياتهم، وهو ما عجز كاتب المجلس عن تبريره كذلك بدعوى أنه لا يعرف القراءة والكتابة.
وكان مستشارون من المعارضة بالمجلس الجماعي للحوافات قد فجروا فضيحة الاختلاسات، حيث أكدوا أن الرئيس خصص سبعة ملايين سنتيم من ميزانية دار الطالبة للفنان الشعبي الستاتي ضمن فعاليات مهرجان نظم سنة 2018 بجماعة الحوافات، ومن خلال التحريات المنجزة تبين أن الشكاية المقدمة تزامنت مع رفض القابض البلدي ببلقصيري التأشير على النفقات المبرمجة في الميزانية المخصصة للمهرجان، حيث تم التخلي عن فنانين آخرين والاحتفاظ فقط بسهرة عبد العزيز الستاتي بتعويض مالي ناهز 7 ملايين سنتيم بجماعة تعيش قمة الهشاشة والفقر.
وحسب معطيات الملف، فقد كان الرئيس قد دعا مكونات المجلس إلى عقد دورة استثنائية خصصت لمناقشة ميزانية المهرجان، وجرى الاتفاق على تخصيص مبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل أن تصبح 25 مليونا، مما دفع بعض الأعضاء إلى رفع شكاية للقضاء بتزوير المحضر من طرف للرئيس وكاتب المجلس بعد تضمينه أسطرا مالية إضافية خاصة بدعم الجمعيات لم تتم المصادقة عليها خلال الدورة الاستثنائية، قبل أن يفجر كاتب المجلس قنبلة من العيار الثقيل شكلت مدخلا للتحريات القضائية، بعد أن نفى علاقته بالمحضر المعدل، وأن دوره يقتصر على التوقيع فقط بحكم عدم ضبطه القراءة والكتابة، وهو ما يطرح معضلة كبيرة بالكثير من المجالس الجماعية، حيث تسند مهام محورية بها لكتاب أو مقررين أو مستشارين رغم «أميتهم» السياسية والمعرفية، يستغلها بعض الرؤساء للعبث في ميزانيات المجالس والمال العام باسمهم، ويتم جرهم لمحاكمات باتت تعج بها محاكم جرائم الأموال مؤخرا، حسب مصدر حقوقي لـ”الأخبار”.
