بهدف إشراكها في تطوير برنامج عمل المجلس
أكادير: محمد سليماني
عقد رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش أول أمس الاثنين، بدار الضيافة بأكادير لقاء مع فرق المعارضة الممثلة بالمجلس الجماعي للمدينة، وذلك من أجل التواصل معهم، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم بخصوص برنامج التنمية الحضرية لأكادير، ومساهمة الجماعة فيه، إضافة إلى برنامج عمل الجماعة.
وبحسب المعطيات، فقد حضر هذا اللقاء ممثلو المعارضة بالمجلس الجماعي والمشكلة أساسا من حزب العدالة والتنمية، وحزب اليسار الموحد، ثم حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار.
وبحسب المعطيات، فقد أكد رئيس الجماعة في بداية اللقاء على أهمية الإنصات لهموم ومقترحات مختلف الفرق التي تشكل مجلس جماعة أكادير بهدف إشراكها في تطوير برنامج عمل الجماعة، كما شدد الرئيس على أن المكتب المسير للجماعة منفتح على جميع الأفكار والمقترحات التي يمكن لمستشاري المعارضة أن يتقدموا بها، خصوصا وأن جميع المنتخبين يطمحون إلى تنمية المدينة والرقي بها.
ونوه الرئيس في معرض مداخلته بالورش الملكي الكبير الذي يروم التهيئة الحضرية لأكادير، والذي سوف تشتغل الجماعة على تكثيف جهودها في سبيل تنزيل كافة مشاريعه، مبرزا أهمية العمل على تطوير مداخيل الجماعة في سبيل بلورة عدة برامج أخرى لتنمية الأحياء الهامشية للمدينة. إلى ذلك، فقد أعرب الرئيس عن تثمينه للدور البناء الذي تقوم به المعارضة داخل المجلس بمختلف كفاءاتها، في ما يخص طرحها للإشكاليات التي تعترض المواطنين، وعملها على تقديم اقتراحاتها في مختلف الملفات والقضايا، خصوصا وأن سكان مدينة أكادير في حاجة ماسة إلى حلول ناجعة لمجموعة من الإشكالات التنموية العاجلة. وفي ختام كلمته دعا أخنوش إلى أهمية تحديد أولويات اشتغال مجلس جماعة أكادير والتركيز على ابتكار حلول لتدبير مختلف مرافق المدينة، وذلك لضمان جودتها وجودة الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين.
من جانبه كشف عضو مجلس الجماعة عن فيدرالية اليسار عبد العزيز السلامي أن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجماعة تم خلاله بسط وجهة نظر فيدرالية اليسار حول تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وكذلك سير أشغال برنامج التنمية الحضرية، ومطالبها بأن يرافق تنفيذ هذا المشروع ترسيخ آليات الحكامة وجودة الأشغال والتدبير المعقلن للأغلفة المالية المرصودة لهذا المشروع، والذي كلف مالية الجماعة الشيء الكثير. كما لفت السلامي الانتباه إلى أن إقدام الجماعة على خطوة الاقتراض، والتي صوتت فيدرالية اليسار ضدها في دورة المجلس، تستدعي التراجع عن تفويت عدد كبير من العقارات الجماعية وتثمينها واستثمارها في التنمية المحلية.
