رئيس الحكومة يدافع عن شركات أجنبية تلهب فواتير الماء والكهرباء

أقر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتجاهل حكومته لموجة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة، ضد شركة «أمانديس» الفرنسية، بعد توصل سكانها بعدد من الفواتير تحمل مبالغ خيالية، ولم يتحرك رئيس الحكومة رفقة وزيره في الداخلية إلا بعد توصله بمكالمة هاتفية من الملك محمد السادس على الساعة السادسة صباحا، وفق ما كشفه بنكيران في جلسة المساءلة الشهرية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، وخصصت لمناقشة موضوع «التدبير المفوض».

وكشف بنكيران أمام النواب البرلمانيين، عن سر انتقاله رفقة وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى مدينة طنجة، عقب اندلاع احتجاجات المواطنين على شركة «أمانديس»، وقال إنه إثر وقوع الاحتجاجات «جلالة الملك أيقظني في السادسة صباحا، وآخذني لأنني لم أقم بالواجب، ولذلك انتقلت مع وزير الداخلية لحل المشكل»، ورغم أنه سرد جملة من المشاكل التي يعرفها التدبير المفوض لقطاعات النقل وتوزيع الماء والكهرباء بالعديد من المدن، إلا أن رئيس الحكومة دافع بقوة عن استمرار الشركات الأجنبية في تدبير هذه القطاعات، بمبرر عدم توفر الإمكانيات المادية لتعويضها، وكذلك لعدم توفر شركات وطنية تتوفر على التجربة في هذا المجال.

وسجل رئيس الحكومة، وجود العديد من المشاكل والاختلالات يعرفها التدبير المفوض، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في الموضوع، تتمثل في عدم الالتزام الكامل للطرفين ببعض بنود عقد التدبير المفوض (السلطة المفوضة والطرف المفوض له)، من قبيل التوفير الفعلي للشروط التعاقدية للاستغلال المتفق عليها، وخاصة في مجال النقل، وأداء مستحقات الإدارة في الوقت المحدد، وعدم توفير العقار المناسب لإقامة بعض الاستثمارات، من جهة، وعدم احترام البرنامج الاستثماري التعاقدي ومساطر استعمال اعتمادات صندوق الأشغال من جهة أخرى، مشيرا إلى أن عقود التدبير المفوض هي عقود ثقيلة ومعقدة وطويلة الأمد، وأضاف بنكيران أنه غالبا ما لا تتم المراجعة الدورية لعقود التدبير المفوض في الآجال المنصوص عليها، مما يجعل المشاكل تتراكم والعلاقة التعاقدية تتعقد أكثر، ومضيفا أن وجود عقود لم تتم مراجعتها بعد انصرام عشر سنوات من توقيعها، فضلا عن قلة خبرة الجماعات المفوضة في مجال المراقبة، وعدم استقلالية المصالح الدائمة للمراقبة عن المفوض له.