مصطفى عفيف
دخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، بحر الأسبوع الماضي، على خط مجموعة من الاختلالات التي رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني) والمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، وهو التقرير الذي كشف الكثير من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير جماعة المحمدية خلال الولاية السابقة، من خلال وضعها شكاية ضد مجهول لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل شبهة الغدر وتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي وقفت على ما تضمنه التقرير السنوي للحسابات الذي أشار إلى بعض المبالغ الواجب أو الباقي استخلاصها والتي فاقت 55.612.335.259 درهما سنة 2015، وهو ما كشف عن عجز الإدارة الجبائية للجماعة عن تفعيل آلية حق الاطلاع تجاه بعض المصالح.
وأكدت الجمعية أن مجلس الحسابات وقف، ضمن تقريره، على عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك حسب المعطيات الممسوكة من طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء، وعدم أداء أي رسم مهني من طرف 268 نشاطا مهنيا، علما أن تاريخ إنشائها يعود إلى سنة 2011، وأن هناك إعفاء لكل نشاط مهني حديث الإنشاء طيلة خمس سنوات، وعدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزما من سنة 2013 إلى سنة 2016 بما فيها بعض الشركات مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة.
وتطرقت الشكاية نفسها إلى عدم خضوع وعاء عقاري إجمالي مكون من 546 هكتارا لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54,6 مليون درهم سنويا، بالإضافة إلى تفويت الجماعة على خزينتها مداخيل بقيمة 3,5 ملايين درهم تقريبا بسبب تطبيقها أسعارا ضريبية غير صحيحة (الأراضي الخاضعة للضريبة)، وتقليص مصلحة الوعاء بدون موجب حق لمساحة الأراضي المعنية بالضريبة (الأراضي الخاضعة للضريبة) وبالتالي تم تفويت مبلغ 2.23 مليون درهم على الجماعة -وهي مداخيل مهمة – لملفات ثلاث شركات عقارية.
وفضحت الجمعية ما قالت إنها تلاعبات في استصدار الأوامر باستخلاص المداخيل من الجماعة في حق جل الملزمين المتهربين من أداء الضريبة، وحتى عندما تصدر مصلحة الوعاء في مناسبات نادرة أوامر الاستخلاص فإنها لا توجهها إلى الخازن الجماعي، كالأمر الصادر سنة 2013 بمبلغ قدره 20.531.638،82 درهما أو الأمر الصادر سنة 2016 بمبلغ يعادل 32.460.406،96 درهم، عدم قيام الجماعة باستصدار أوامر باستخلاص المداخيل غير المحصلة هو ما ضيع على الجماعة مداخيل 5،1 مليون درهم بالنسبة فقط للسنوات من 2008 إلى 2013، وعدم خضوع بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين وللناديين الخاصين.
