مصطفى عفيف
عرضت عناصر مركز الدرك الملكي، بسرية بنسليمان، شخصا يشتبه في تلاعبه في أموال مشتركة بالتعاونيات الفلاحية وبيع خمس سيارات نفعية في اسم التعاونيات الفلاحية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها في المزاد العلني، وذلك بعد انتهاء عناصر الدرك من مسطرة تعميق البحث التي أمر بها وكيل الملك يوم الخميس الماضي والمواجهة بين جميع أطراف هذا الملف.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لعدد من الأشخاص أن وضعوا شكايات سابقة في مواجهة الشخص نفسه بسبب الأفعال ذاتها، حيث جرى اتهام رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية بالتصرف في ممتلكات الاتحاد وكأنها أملاك خاصة، وإقدامه على بيع مجموعة من السيارات المسلمة عن طريق دعم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في وضعية جيدة، دون إيداع ثمن بيعها في حساب الاتحاد ومن دون الرجوع إلى الجمع العام للموافقة على بيعها، كما قام ببيع معدات فلاحية، منها ثلاجات تبريد الحليب مسلمة من وزارة الفلاحة، وحاويات صغيرة من فئة 20 لترا وآلة لزرع الحبوب، بالإضافة إلى معدات للحفر خاصة بالحبوب وإتلاف معدات خاصة بمشروع متكامل.
وجاء تحريك هذا الملف، من جديد، إثر شكاية تقدم بها بعض أعضاء المكتب سابقا لاتحاد التعاونيات ببنسليمان لدى النيابة العامة التي أمرت بإجراء بحث في مواجهة المشتكى به رئيس الاتحاد. وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف وعرضهم على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، أمر مرة أخرى بإرجاع المسطرة للدرك من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيه، حيث عزز أحد المشتكين شكايته بمحضر أنجزه مفوض قضائي بعد انتقاله إلى مقر مركز تسجيل السيارات بمدينة بنسليمان للتأكد من ملكية السيارات موضوع الشكاية، وهناك وقف على أنه تم تحويل ملكية تلك السيارات من اتحاد تعاونيات إلى أشخاص آخرين.
ويواجه الشخص المشتكى به باعتباره رئيسا لاتحاد تعاونيات بإقليم بنسليمان شكاية جديدة، بعدما عمد إلى تزوير توقيع أحد الأشخاص والمضمن بورقة الحضور بالجمعية العامة لاتحاد التعاونيات الفلاحية إقليم بنسليمان، وهي الوثيقة التي تم استعمالها في بيع مجموعة من السيارات التابعة للتعاونية دون سلوك الطرق القانونية.
وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية بنسليمان أمرت، في وقت سابق، بإخراج ملف آخر من الحفظ وإعادة دراسته من طرف النيابة العامة التي أحالته مرة أخرى على المركز الترابي للدرك، وهو الإجراء الذي جاء بعدما وقفت النيابة العامة لدى ابتدائية بنسليمان على مجموعة من الحقائق، منها اختفاء وثائق أساسية من الملف واكتشافها لحقيقة الفعل الجرمي في النازلة.
وكان المجلس الإقليمي مرر، خلال دورة شتنبر، مشروع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة إقليم بنسليمان والمجلس الإقليمي لبنسليمان، والمديرية الإقليمية للفلاحة لبنسليمان واتحاد التعاونيات الفلاحية بإقليم بنسليمان من أجل بناء وتجهيز مركز لدعم وتقوية قدرات الفلاحين عبر التكوين المستمر، وهي النقطة التي أثير بخصوصها جدل كبير بشأن الجهات التي تدعمها، سيما بعد الوقوف على أن العقار الذي سينجز فوقه المشروع موضوع نزاع قضائي معروض على أنظار القضاء.
