تدبير العاصمة الاقتصادية لعدد من المشاريع، تكون فيه المقاطعات شريكا رئيسيا من حيث إبداء الرأي واقتراح حلول ووضع آليات وتصورات عملية من أجل إنجاح هذه المشاريع.
«الأخبار» تقربكم في هذا العدد من آلية تدبير مقاطعة سيدي بليوط لعدد من المشاريع بتراب نفوذ المقاطعة، وكيفية تعاطي المقاطعة عبر رئيستها الجديدة، كنزة الشرايبي، مع ملفات ثقيلة ضمنها ملف إعادة إيواء الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة.
في هذا الحوار، تكشف رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، عن مجموعة من التدابير التي تنهجها المقاطعة في التعاطي مع التدبير المحلي لشؤون المواطنين وآلية مواكبة مشاريع في طور الإنجاز والرؤية المستقبلية للمقاطعة في تدبير مجموعة من المشاريع المنجزة سابقا..
حاورها: حمزة سعود
ما هي الإكراهات التي تواجهها مقاطعة سيدي بليوط ؟
الإكراهات التي نواجهها حاليا تتعلق بالأساس بالعنصر البشري. جماعة الدار البيضاء لجأت قبل سنوات إلى إلغاء التوظيف في مجال العمل الجماعي، وفي غياب إمكانية التوظيف من طرف رؤساء الجماعات، نواجه خصاصا حاد في الأطر بالنظر إلى غياب إمكانية تعويض الموظفين المغادرين.
جميع الموظفين المتقاعدين الذين غادروا لا يمكن تعويضهم بموظفين آخرين حاليا. وفي ظل الرقمنة وتحديث الإدارة، ووجود منصات إلكترونية تدير طلبات المواطنين بشأن الرخص وشكايات متنوعة. نحاول تعويض الخصاص في الأطر، بتنويع الدورات التكوينية لفائدة الموظفين من أجل مواكبة المجال الرقمي من جهة وتحديث وسائل العمل المتاحة رهن إشارة الموظفين.
الموظف يرفض أداء بعض المهام الإضافية من داخل موقعه داخل المقاطعة ويرحب به أثناء العمل بشركات التنمية المحلية بسبب زيادة تلقائية في الراتب، هل يُؤثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟
لا يمكننا التعميم، ولكل موظف إكراهاته المالية التي تدفعه إلى المغادرة بتقاعد نسبي، أو تفضيله الخوض في مثل هذه المهام. ومن الطبيعي رفض الموظفين أداء مهام تفوق طاقتهم في ظل عدم ولوج بعضهم حتى إلى دورات تكوينية. الجيل الجديد من الأطر والموظفين وحدهم من يمكنه الاندماج بسرعة مع الوسائل التكنولوجية الحديثة المتاحة حاليا.
مجموعة من الموظفين ينتمون إلى أجيال، كانت تشتغل في تعاطيها مع الجوانب الإدارية للمواطنين بالحبر والورق وبعض الآليات الأخرى. يعملون حاليا على مجاراة الوسائل التكنولوجية الحديثة المتاحة لهم. وهو أمر يكتسي نوعا من الصعوبة لدى هذه الفئة من الموظفين.
كيف تدبرون الإرث الثقيل لملف المدينة القديمة ؟
يجب أولا إحاطة المواطنين علما بالمسطرة المتبعة في إفراغ البنايات المتضررة والمهددة بالانهياربالمدينة القديمة.
جميع المباني المتضررة بالمدينة القديمة داخل السور بالمنطقة تتكلف الوكالة الحضرية بتدبيرها، بينما تشتغل خارج سور المدينة القديمة شركة صوناداك وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للإسكان، على ملفات المباني الآيلة للسقوط.
السكان الموجودة بناياتهم المتضررة الآيلة للسقوط خارج السور، يمكنهم الاستفادة من مبالغ مالية تقدر بحوالي 100 ألف درهم في حال رفضهم الاستفادة من سكن، دون الخضوع إلى تدقيق بشأن دخول المستفيدين ضمن العملية الإحصائية التي تمت سنة 2012.
بينما لا يمكن للمواطنين القاطنين داخل السور بالمدينة القديمة، الاستفادة من هذا التعويض المادي دون شراء السكن، بحيث تلزم السلطات السكان بأداء مبلغ 100 ألف درهم، على أن تتكفل البرامج المسطرة من طرف الدولة والجماعة بحوالي نفس القيمة من أجل تمكين المستفيد من السكن في إطار شقق سكنية.
يتم تنظيم عملية «قرعة» لفائدة المستفيدين كل يوم ثلاثاء وخميس، ويتم تخييرهم بين مجموعة من المناطق التي تتوفر على السكن الموجه لفائدتهم ضمن برنامج إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط.
الإشكال في ملفات العديد من هؤلاء المستفيدين، أن البنوك لا تُمكنهم من القروض البنكية الموجهة إلى السكن، في حال عدم توفرهم على المبالغ المالية التي تضمن استفادتهم منه. وبالتالي يواجهون صعوبات بالغة في البحث عن المبلغ المالي المقدر بحوالي 100 ألف درهم من أجل الاستفادة من شقة سكنية.
من بين الحلول التي نقترحها لتجاوز هذه الإشكاليات، توحيد الاستفادة من المبالغ المالية المرصودة لإعادة إيواء ساكنة الدور الآيلة للسقوط بين القاطنين خارج السور بالمدينة القديمة والقاطنين داخله في حال تعذر عليهم إيجاد المبلغ المالي من أجل الاستفادة من سكن، بحكم صعوبة حصولهم على تمويلات بنكية رغم وجود شراكات مع عدد من الأبناك من جهة، وبحكم توفر بعض المستفيدين على سكن بديل، مع عائلاتهم أو أقاربهم من جهة ثانية.
ما هو مصير البنايات التي يغادرها السكان ويطولها الهدم بالمدينة القديمة؟
البنايات التي يتم إخلاؤها من طرف السكان، تكون عبارة عن «تزينة». أي أن القطعة الأرضية التي توجد عليها البناية تعود إلى مديرية الأملاك المخزنية أو إلى جماعة الدار البيضاء. في حين تكون البناية في ملكية أحد المواطنين، وينقضي العقار في هذه الحالة بانقضاء البناية.
عند هدم هذا النوع من البنايات، تعود الأرض في ملكية الجماعة أو مديرية الأملاك المخزنية، ونخطط في هذا الشأن إلى إنشاء عدد من المرافق الصحية داخل أحياء المدينة القديمة، في الأراضي التي طالتها عمليات الهدم، بشراكة مع الوكالة الحضرية، وستتمثل هذه الفضاءات في مساحات خضراء ودور للشباب ومرافق أخرى.
وبالنسبة للأراضي والبنايات المملوكة في أسماء أصحابها، فيتم هدمها من طرفهم وإعادة البناء في إطار تراخيص البناء والتعمير المتعارف عليها، وفق تدبير مشترك مع مجموعة من الأطراف ضمنهم السلطات المحلية والشرطة الإدارية والوكالة الحضرية وشركة «التنمية المحلية الدار البيضاء سكن».
أين وصلت مراحل الإنجاز في نافورة سيدي بليوط؟
العمل المنجز تم من طرف مجلس المدينة بشكل مباشر. اقترحنا فقط المكان المخصص لنافورة سيدي بليوط. المجلس الجماعي السابق، أشر على إحداث نافورات في مختلف المدارات بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما سارعت العديد من المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية إلى إحداثه في نفوذ ترابها.
بحكم وجود الفضاء الجديد في قلب العاصمة الاقتصادية واستعمال الشوارع المحاذية له من طرف ملايين المواطنين بشكل يومي. تكلف مجلس العاصمة الاقتصادية بإنجاز كل الأشغال علما بأن دور المقاطعة يتجلى في مراقبة وتيرة سير المشروع مع إبداء الرأي بشأن الشكل النهائي للنافورة والألوان التي ستبدو بها الإضاءة الليلية عند تسليمها إلى البيضاويين.
الأشغال وعمليات التتبع تكلف بها مجلس مدينة الدار البيضاء في إطار صفقة تم إطلاقها قبل أشهر، والأشغال حاليا تسير نحو النهاية بالنافورة بعد الانتهاء من عملية تحويل شبكات كاميرات المراقبة التي كانت موجودة بالمدار، إلى جانب تخصيص عدادات للماء والكهرباء انتظرنا تأشير الخازن الجهوي عليها. النافورة حاليا في المراحل الأخيرة من الإنجاز، وحاليا مررنا إلى تزيين جنباتها بالنباتات وتزفيت الأرضيات التي شهدت أشغال إعادة تحويل الشبكات تحت أرضية.
بالحديث عن المخصصات المالية للمشاريع بنفوذ منطقة سيدي بليوط، ما هي تفاصيل رسالة توصلتم بها من طرف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمقاطعة؟
الملف أخذ مسارا أكبر منه، عندما تبنته منظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بحكم المغالطات التي اكتستها إحدى البلاغات التي أصدرتها المنظمة، بشأن مراجعة احتساب النفقات الخاصة بمقاطعة سيدي بليوط، توصلت برسالة بشأنها من طرف رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية.
خلال إحدى الدورات السابقة على مستوى المقاطعة، تم الاتفاق على تخصيص مخصصات مالية برسم السنة المالية الجارية والمقبلة، إلا أنه عند الشروع في عملية حساب النفقات وجدنا ارتفاعا في النفقات مقارنة بالمنحة المخصصة للمقاطعة من طرف مجلس العاصمة الاقتصادية، بحوالي 200 مليون سنتيم إضافية.
اضطررنا لخفض القيمة المالية المخصصة للصيانة، بحكم توجيهات مجلس المدينة في هذا الشان، إلى جميع رؤساء المقاطعات بخفض المخصص المالي الموجه إلى صيانة الطرق. فإذا توفرت المقاطعة على الفائض في الميزانية يتم إدراجه ضمن صيانة الطرق وإذا كان الخصاص في ميزانيتها يتم حذفه من ميزانية صيانة الطرق أيضا، بحيث نوزع الميزانية المخصصة للمقاطعة بين عدد من المهام والورشات من ضمنها صيانة الطرق بين ميزانيتي التنشيط والتجهيز والتدبير المحلي.
لم أفهم المقصود من رسالة استفسار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حينها، علما أنه حضر معنا في لقاءات اللجان حول الميزانية. علما أنني كنت في إجازة خلال إرساله لهذا الاستسفار. لم يجد من يرد على استفساراته في ظل إلمامه الكبير بشؤون تسيير المقاطعة، وهو ما سمح لجهات أخرى بـ «الركوب» على هذا الملف.
عدد من الفضاءات بتراب منطقة سيدي بليوط تعرف تكسيرا في الأرضيات وحالة من التخريب ضمنها ممر مولاي عبد الله، هل لديكم تصور جديد للقطع مع مظاهر سوء استغلال هذه الفضاءات؟
شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتجهيز أنجزت الأشغال المتعلقة بتهيئة ممر الأمير مولاي عبد الله، قبل الولاية الحالية التي أتولى فيها تدبير شؤون المقاطعة. الإشكال الذي تعرفه عدد من الفضاءات والمرافق بالعاصمة الاقتصادية، أن المشاريع تُنجز بشكل لا يراعي الاستدامة، وسرعان ما تتلاشى وتتعطل.
مبدئيا أبدي مجموعة من التساؤلات بشأن الجدوى من إعادة تهيئة مثل هذه الفضاءات. يجب وضع تصور جديد للحفاظ على المال العام، وعدم هدره في ترميم وإصلاح مشاريع سرعان ما تعود إلى وضعية «عطالة».
وفي غياب الترشيد والعقلانية، يجب وضع آليات جديدة تضمن نجاعة في إنشاء مثل هذه الفضاءات واستدامة تدبيرها، بضبط التصور العام لكيفيات استغلالها أو وضعها رهن إشارة ساكنة المنطقة والمترددين عليها وكذا البيضاويين.
عند ترميم الفضاءات وصيانتها، ونجد تعرضها للتكسير في اليوم الموالي، يكون من الصعب مجاراة هذا الإيقاع بنفس الوتيرة. نتحدث هنا إذن عن الصيانة اليومية لمثل هذه الفضاءات، وهو أمر صعب، يجب من خلاله التفكير في طرق وتصورات حديثة لاستغلال هذه المرافق التي تُقبل عليها بكثافة الساكنة القريبة منها والبيضاويين بشكل عام.
نفكر بشكل جدي في تخصيص فرق أمنية تراقب بدقة وبشكل يومي هذه الفضاءات وتحرص على ضمان استدامة عدد من المرافق المهمة، مع الاستعانة بكاميرات للمراقبة للتصدي لتجاوزات من يلحقون الخسائر والأضرار بالفضاءات العمومية بالدار البيضاء، بتنسيق مشترك بين عدد من المؤسسات ورؤساء المصالح بمجلس المقاطعة، ضمنها مصلحة الطرق والمرائب ومصلحة الدراسات التي يجري حاليا استحداثها بمقاطعة سيدي بليوط، لوضع تصورات متلائمة مع احتياجات المواطنين.
