دشنت رئيسة جماعة الحوافات ولايتها الانتدابية بفضيحة مزلزلة، بعد أن أدرجت، في أول دورة سيعقدها المجلس الذي تترأسه، نقطتين تتعلقان بالموافقة على قرار التنازل عن اثنتين من الدعاوى القضائية التي رفعها المجلس الجماعي، ويتابع فيها شقيقها بصفته الرئيس السابق للجماعة.
رئيسة جماعة الحوافات، التي انتخبت في هذا المنصب، استفادت من انتقال شقيقها للترشح بجماعة دار الكداري، بعد تعرضه للعزل إثر ارتكابه لمخالفات قانونية، إضافة إلى محاكمته من طرف محكمة جرائم الأموال بتهمة تبديد أموال عمومية، وأدين إثرها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
رئيس الجماعة السابق وموظف وزارة الأوقاف الذي حصل على رئاسة الجماعة ومقعد برلماني باسم الحركة الشعبية، عبد الطريق لشقيقته من خلال كتلة المستشارين الموالين له، وعينه بعد نجاح شقيقته على تطهير الجماعة من آثار الخروقات المرتكبة في عهده، ولم تتأخر في ذلك بدليل أنها سعت إلى إنجاز مهمتها من أول دورة.
ووفق وثيقة متداولة بجماعة الحوافات تتعلق ببرنامج عمل الدورة، عبارة عن استدعاء رسمي وجه للمستشارين ومختوم بتوقيع الرئيسة الجديدة، تم إدراج نقطة المصادقة على مقرر المجلس بالتنازل عن الملف رقم 220/2623/23، المسجل بتاريخ 2020/10/27، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ونقطة المصادقة على مقرر المجلس بالتنازل عن الملف رقم 2021/2625/4، المسجل بتاريخ 2021/03/30، بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب مصادر مطلعة، فقد خلف هذا القرار استياء كبيرا وسط صفوف بعض المستشارين والساكنة، لا سيما أن مستشاري المعارضة في المجلس السابق يقفون خلف تحريك الدعوى التي لا زالت جارية، وتسعى رئيسة الجماعة لوقفها.
واعتبرت المصادر نفسها أن إدراج نقطة من هذا القبيل لا يشكل فضيحة سياسية مزلزلة فقط، بل يمثل تدخلا في شؤون القضاء من خلال إصدار مقرر جماعي يقدم ضمن جلسات المحاكمة مستقبلا، كوثيقة تشير إلى تنازل المجلس الجماعي عن متابعة شقيقها، رغم أن شق المتابعة ينطوي على دخول جهات أخرى على الخط في القضية كممثلة للحق العام.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد نطقت بالحكم في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، والذي يتابع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه، حيث أدانت الهيئة المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية لصالح دار الطالبة التي اتهمت رئيس الجماعة ومساعديه بالتطاول على الميزانية المخصصة لها وخصم سبعة ملايين منها من أجل تسليمها للفنان الستاتي، مقابل مشاركته في مهرجان فني أقيم بالجماعة .
وكانت الهيئة القضائية قد حاصرت رئيس الجماعة، وهو الإطار بوزارة الأوقاف، بسيل من الأسئلة والشهادات، بعد أن طالبته بتبرير التفاوت الكبير بين الميزانية المخصصة لمهرجان المدينة وفق محضر جلسة رسمية للمجلس والمبالغ المالية التي تم صرفها للمشاركين في هذا المهرجان، خاصة المبلغ الذي تسلمه الفنان الشعبي الستاتي من ميزانية دار الطالبة، إضافة إلى اختلالات مالية شابت أشطرا مالية أخرى مرتبطة بمنح ختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية بالجماعة التي يتجاوز عددها 16 فريقا، ثم المنح المالية المخصصة لجمعيات مدنية تعنى بتربية النحل وذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقات مختلفة وغيرها.
وكان مستشارون من المعارضة بالمجلس الجماعي للحوافات قد فجروا فضائح اختلاسات في وجه الرئيس ومقربين منه، جرته إلى التحقيق بجرائم الأموال بالرباط، حيث ركزوا على تخصيص مبلغ يقدر بسبعة ملايين سنتيم من ميزانية دار الطالبة لصالح الفنان الشعبي الستاتي، خلال استضافته بمهرجان فني قبل ثلاث سنوات.
شكاية المعارضة في مجلس الحوافات جاءت بعد رفض القابض البلدي ببلقصيري التأشير على النفقات المبرمجة في الميزانية التي خصصها الرئيس للمهرجان، مما دفعه إلى التخلي عن فنانين والاحتفاظ فقط بعبد العزيز الستاتي، الذي كلفه سبعة ملايين، وهي الواقعة التي تسببت له في سنتين حبسا.
