حمزة سعود
علمت «الأخبار»، من مصادر وثيقة الاطلاع، أن رئيسة جماعة فضالات، فاطمة الزهراء لكرد، طلبت من هيئة الدفاع وضع تنازل باسم الجماعة عن المطالب المدنية بالمحكمة،لفائدة رئيس المجلس الإقليمي عبد الفتاح الزردي،الجمعة الماضي، عن تبديده لأموال عمومية، خلال ولايته السابقة بمجلس جماعة فضالات، وهو ما استجاب له المحامي خلال الأسبوع الجاري.
وربطت «الأخبار» الاتصال بفاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات من أجل تفاصيل أوفى بشأن الموضوع، إلا أنها أكدت مبدئيا وضعها التنازل لصالح الرئيس، وعدم إصدار هذه التفاصيل في الجريدة، إلى حين موافقتها على ذلك.
واستنكرت لكرد، في تصريحها للجريدة، إدراج ردها بشأن توقيعها لتنازل لصالح الرئيس السابق لجماعة فضالات عبد الفتاح الزردي، الذي يرأس حاليا إقليم بنسليمان، بحيث طلبت من الجريدة الرجوع إليها قبل تنوير الرأي العام بمستجدات ملفات مرتبطة بالفساد الإداري والاختلالات بالجماعات الترابية.
وطالبت رئيسة جماعة فضالات، جريدة «الأخبار» بتحرير مواد ذات طابع إيجابي وتحمل منجزات الجماعة، عوض بث معطيات غير صحيحة تتعلق بنقل تصريحات المسؤولين بشأن الملفات الخاصة بالاختلالات وتجاوزات رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية.
وكانت لكرد قد كشفت في تصريح لجريدة «الأخبار» أن القضية معروضة أمام أنظار القضاء، ولا يمكن لها كرئيسة، أو للجماعة توقيع أي التزام أو تنازل عن تبديد عبد الفتاح الزردي، الرئيس السابق للجماعة والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لبنسليمان، لأموال عمومية،مشيرة إلى أن تداول معطيات مشابهة يتسبب في توجيه الرأي العام نحو معطيات مغلوطة.
وتبين للجريدة من خلال مصادرها، بأن الرئيسة أنجزت بالفعل تنازلا عن «تبديد»الرئيس السابق عبد الفتاح الزردي أموالا عمومية، بعدما أبرزت الرئيسة الحالية في اتصال سابق مع «الأخبار» أن جماعةفضالات ستطالب باسترداد مبالغ مالية تم تبديدها، بعد صدور الأحكام القضائية، عن غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الجماعة لم تتحرك نهائيا في هذا الصدد لتحرير أي مستندات لصالح المتابعين أمام القضاء. مضيفة في تصريحها لـ«الأخبار»، بأن لا وجود لأي تنازل من أجل تبريرها لغياب توفر المجلس الجماعي، على آلية لتقييم المبلغ المطالب به. ويتابع كل من عبد فتاح الزردي، الرئيس السابق لجماعة فضالات، رئيس المجلس الإقليمي ببنسليمان حاليا، ومحمد اجديرة، رئيس بلدية بنسليمان وزوجته، في ملف الفساد المالي بـ «مهرجان فضالات»، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد الرئيس السابق بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة».
