تحدت إيمان صبير، رئيسة جماعة المحمدية، عامل الإقليم، للمرة الثانية أول أمس الأربعاء، بعدما لم تستدع ستة مستشارين جماعيين لأشغال دورة أكتوبر العادية من أصل 47 مستشارا، بعد ما سبق أن راسلها بشأن عدم قانونية قرار العزل الذي اتخذته خلال دورة فبراير 2020 في حق هؤلاء المستشارين الغاضبين من أصل 22 مستشارا يشكلون فريق حزبها (العدالة والتنمية).
واستمرت صبير، الصادر في حقها حكما استئنافيا بالعزل من منصبها، كرئيسة جماعة المحمدية ومؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء)، وتنتظر حكم 22 أكتوبر بمحكمة النقض في عصيانها لقرارات السلطة الإقليمية، حيث سبق أن أصرت على استبعادهم من اجتماع دورة ماي العادية. وعادت لإقصائهم من دورة أكتوبر التي لم يكتمل نصابها وأجلت إلى الاثنين المقبل. ويتعلق الأمر بحسن عنترة، الرئيس السابق للمجلس، الذي أخذت مكانه، ونائبه السادس سابقا عبد الرحيم العباسي مدير حملة الانتخابات التشريعية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى (زهرة فرحاتي زوجة ونائبة الرئيس المقال، والمستشارين عبد العزيز أوبل، وعبد الحق كسار وعزيز اللوز).
فريق «المصباح» يصنع الحدث
عاد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة المحمدية ليصنع أول أمس الأربعاء الحدث من جديد داخل القاعة الكبرى لمقر الجماعة، بعد أن تعذر على رئيسة المجلس إيمان صبير المنتمية للحزب عقد أشغال دورة أكتوبر العادية، بسبب حضور 14 مستشارا جماعيا من أصل 41 تم استدعائهم. ما أثار الفعاليات الجمعوية، هو حضور أربعة أعضاء فقط من حزب المصباح ضمنهم الرئيسة، علما أن فريق الحزب يضم 22 مستشارا. ستة تم إبعادهم بسبب صراعات حزبية داخلية، ومستشارة لا تحضر أشغال دورات المجلس، بسبب إقامتها خارج أرض الوطن ولم يتم عزلها، فيما غاب نصف عدد الفريق الإسلامي بدون أسباب واضحة (11 مستشارا ضمنهم المحامي نجيب البقالي المسؤول الإقليمي عن الحزب، والذي حظي بمقعد داخل مجلس النواب، بعدما لعب دور الوصيف في لائحة سعد الدين العثماني الانتخابية بدائرة المحمدية).
الرئيس السابق يسائل العثماني
خرج حسن عنترة الرئيس السابق للجماعة في تصريحات نارية، يحمل مسؤولية ما تتعرض له مدينة الزهور من شلل وسوء تدبير لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمكتب الجهوي للحزب، باعتبار دعمهما للرئيسة الجديدة، واستبعاده بدون موجب حق، وعدم اهتمام العثماني بشؤون سكان تراب عمالة المحمدية التي منحته مرتين مقعدا في مجلس النواب وأمنت له في المرة الأولى منصب وزير للخارجية لم يوفق في الحفاظ عليه، ثم منصب رئيس الحكومة، مشيرا إلى المشاريع المتوقفة (قنطرة المصباحيات نموذجا)، والإشارات الضوئية المعطلة والشوارع المحفرة و.. والعطالة التي يعرفها المجلس وأشغاله والمقررات المرفوضة من طرف السلطات الإقليمية بسبب عدم قانونية الدورات. وكذا بسبب عدم إجراء عمليات تبادل السلط بينه وبين الرئيسة الجديدة، والتي تسلمت شؤون الجماعة بدون تطبيق للإجراءات القانونية، إضافة إلى كونها موضوع حكم استئنافي يقضي بعزلها، والذي قد يصبح نهائيا في حالة تزكيته من طرف المحكمة.
المحمدية تنتظر حكم محكمة النقض
يذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 أكتوبر 2019، قامت استئنافيا بإلغاء رئاسة إيمان صبير لجماعة المحمدية والتي تترأس كذلك مؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء)، على بعد حوالي عشرة أشهر من فوزها بمقعد الرئاسة، بدلا من الرئيس السابق حسن عنترة المنتمي لنفس الحزب. وجاء الحكم الاستئنافي في الدعوى القضائية الرامية إلى الطعن في انتخابها، والتي سبق ورفعها التجمعي محمد العطواني رئيس مجلس العمالة، ومنافسها في الانتخابات الرئاسية التي نظمت نهاية شهر دجنبر 2018. وقد ألغى الحكم الابتدائي الذي سبق وزكى ترشيح صبير. ويشكل مكتب الرئيسة من حزبي العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، علما أن المجلس مشكل من فريق الحزبين السالفين، إضافة إلى فريقين يمثلان حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وتنبني شكاية الطاعن على أسباب، لخصها في كون إيمان صبير هي وكيلة اللائحة النسائية (الإضافية) لحزب المصباح، ولا يحق لها الترشح لمنصب الرئاسة الذي يعود قانونا إلى وكيل اللائحة الرسمية، وإن تعذر فالأحقية لمن يليه. كما تمت الإشارة إلى الإنزال الذي نفذ أمام باب مقر الجماعة يوم الانتخاب الخاص بالرئاسة، حيث منع مجموعة من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية، كما تم الاعتداء على منافسها (محمد العطواني) حيث تعرض لعنف جسدي ولفظي، تسبب في إحالته على مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله. وقد سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوما، وهو ما حرمه ومؤيديه من التنافس الشريف والديمقراطي حسب الشكاية. كما تمت الإشارة إلى أن جلسة الانتخاب كانت استثنائية، وأن هذا يعارض حسب الطاعنين، القانون الذي ينص على أن تكون جلسة انتخاب الرئيس رسمية. كما اتهمت جلسة انتخاب الرئيس، بأنها لم تحترم المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، التي تؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشارا يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس. «وأن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضوا مستشارا». ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية (الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي).
