استمرار أزمة الميزانية والديون وروتينية التدبير
المضيق: حسن الخضراوي
على الرغم من تنبيه دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى التزام المجالس الجماعية بتجويد الخدمات والقطع مع الاستغلال الانتخابي للتسيير، إلا أن رئيسي مجلسي المضيق والفنيدق استغرقا في استقبالات مكثفة لجمعيات المجتمع المدني، وترويج ذلك ضمن الإنجازات في الصفحات الفيسبوكية، في ظل إهمال أزمة الميزانية والديون المتراكمة، والتخبط في التدبير الروتيني للقطاعات، خارج أي استراتيجية واضحة للتنمية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المجلس الجماعي للمضيق بقيادة عبد الواحد الشاعر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجهت إليه انتقادات حادة، بسبب تركيزه على تكثيف استقبال الجمعيات والترويج لاجتماعات عادية وكأنها إنجازات باهرة، من قبل مقربين من الرئاسة، علما أن المدينة تغرق في عشوائية احتلال الملك العام، والمشاكل المرتبطة بديون التدبير المفوض، وتضخم الباقي استخلاصه، إلى جانب تدني جودة الخدمات، وعدم التفاعل مع شكايات معالجة نقاط سوداء بأحياء بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس الفنيدق بقيادة رضوان النجمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، يسير على النهج نفسه للاستغلال السياسي لعمل جمعيات المجتمع المدني، ومحاولة تلميع صورة الأغلبية التي أظهرت فشلها في التسيير، سيما بعد الارتباك الكبير في معالجة المشاكل الحقيقية، مثل تراكم ديون احتلال الملك العام، وملفات الأسواق الجماعية، وتعثر تنزيل توجيهات الداخلية لتسوية وضعية الأملاك الجماعية، ناهيك عن أزمة الميزانية والعجز عن تنمية المداخيل، والتنصل من الوعود المعسولة بالقدرة على ربط شراكات مع مؤسسات رسمية ورجال أعمال ومستثمرين، للنهوض بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس الفنيدق يعيش على إيقاع تهافت نواب ومستشارين على كيفية الاستفادة من كعكة التسيير، وخلافات حادة يتم التستر عليها داخل الأغلبية الهشة، فضلا عن العجز التام عن توسيع شبكة البنيات التحتية، وإهمال شكايات سكان تتعلق بفك العزلة، وخروقات تراخيص بناء وتسليم السكن، دون أدنى المعايير المطلوبة واحترام قوانين التعمير المعمول بها.
وذكر مصدر أن السلطات الوصية بالمضيق حذرت من الانزلاقات داخل المجالس الجماعية، ووقف الحملات الانتخابية التي انتهت بظهور نتائج اقتراع 8 شتنبر، حيث تبقى مؤسسات الجماعات في خدمة جميع المواطنين دون استثناءات تذكر، مع حفظ حق المعارضة وفق القوانين المنظمة، والتنبيه إلى الاهتمام بملفات التنمية عوض تصفية الحسابات الضيقة، بشكل يعرقل توجهات التعليمات الملكية السامية التي تركز على تسريع التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، وتوفير فرص الشغل، وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
