مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لسطات، منذ أيام، على إيقاع تطاحنات بين الأحزاب المشكلة له من أجل رئاسة المجلس الجماعي خلفا للاستقلالي مصطفى الثانوي الذي تم عزله بحكم إداري. وهي صراعات خرجت للعلن تزامنا مع دورة أكتوبر التي عرفت نقاشات حارقة بين منتخبي المجلس الذين ظلوا لثلاث سنوات خلف الأوراق، وكذا تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيحات لرئاسة جماعة سطات، والتي فتحت لها فترة ابتداء من 18 أكتوبر الجاري، وسط صراع محموم بين ثلاثة مستشارين للفوز بكرسي الرئاسة، ويأتي هذا في ظل آمال كبيرة لسكان المدينة في انتخاب رئيس جديد قادر على إخراج سطات من الأزمات التي تعيشها وتحقيق التنمية المنشودة.
وعاش المجلس، في المدة الأخيرة، حربا داخلية حول مصالح شخصية دون التفكير في إخراج المشاريع المتوقفة، حيث يجري التنافس لحد الساعة بين كل من سليمان الخضراوي، وبوشعيب الأممي عن حزب الاتحاد الدستوري المساند من طرف مستشاري العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، فيما حسم، مساء أول أمس الأحد، اجتماع ممثلي أحزاب التحالف الثلاثي المكون من أحزب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال في تقديم مرشح الأخير عن الأغلبية لرئاسة جماعة سطات، حيث تم التوافق على المرشحة نادية فضمي وهو ما أزاح اسم لحسن الطالبي من الخريطة السياسية للتنافس على رئاسة المجلس.
وأكد بلاغ لأحزاب التحالف الثلاثي الممثلة بكل من عبد اللطيف معزوز عن حزب الاستقلال، ومحمد غياث عن التجمع الوطني للأحرار ويوسف مفلاح عن الأصالة والمعاصرة، أن هذا الاجتماع يأتي استحضارا للظرفية السياسية الدقيقة التي تمر بها مدينة سطات، حيث تمت مناقشة تشكيل مكتب متجانس ومتكامل لقيادة ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية وفقا لمنهج التوافق، وضمانات التمثيلية لكل مكونات المجلس بهدف خلق دينامية جديدة تنبني على إرادة سياسية محلية جديدة للإصلاح، وهو الاجتماع الذي تم خلاله نقاش عميق بين أحزاب التحالف وباقي الأحزاب المكونة لمجلس جماعة سطات، إذ جرى الاتفاق، وفق بلاغ التحالف، على تشكيل أغلبية بمشاركة باقي مكونات المجلس، مع التوافق مع باقي الأحزاب على تشكيل مكتب منسجم وقادر على تحمل مسؤولية قيادة المرحلة. ودعا التحالف كافة أعضاء الأحزاب الموقعة إلى الالتزام بمضامين هذا البلاغ.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بعزل المصطفى الثانوي، رئيس جماعة سطات عن حزب الاستقلال، وهو الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وذلك بناء على تحريك مسطرة العزل من طرف الوكيل القضائي نيابة عن وزير الداخلية الذي كان أوقف رئيس جماعة سطات بداية شهر غشت الماضي، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي شملت سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية.
