سطات: مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن رئاسة النيابة العامة بالرباط قد أحالت ملف السطو والترامي على عقار الغير بسطات للاختصاص، وفتح بحث في الموضوع، بعد توصلها بشكاية في مواجهة أشخاص نافذين، وهي الشكاية التي كشف من خلالها المشتكي عن أكبر عملية استيلاء على أملاك الغير، باستعمال وثائق مشكوك ومطعون في صحتها.
وكشف الملف الذي تعكف رئاسة النيابة العامة وابتدائية سطات على البحث في مضمونه، أن المشتكي يملك في العقار المسمى «عرصة اشراقة» بمدينة سطات، بحسب مجموعة من الأوراق والرسوم العدلية، إضافة إلى عرصة «اشراقة» المحيطة بملك عقاري يعود للمشتكى به الذي تبلغ مساحته 1355 مترا مربعا في ملك المشتكى به الأول، ومحدودة غربا بعرصة بن الشرقي ذات المطلب الملغى، وشرقا بالرسم العقاري T16672/15 في اسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن فوجئ المشتكي أخيرا بقيام المشتكى بهما بالاستيلاء على قطعة مهمة من عرصة «اشراقة» شرق عرصة بن الشرقي، حيث تعمد المشتكى به الأول تجاوز حدود الرسم العقاري الذي يملكه، وأخذ يتوسع ببناء كشك تجاري بالألمنيوم ومستودع غسل للشاحنات وغيرهما من المرافق العشوائية على حساب عقار المشتكي، بمشاركة شخص آخر نافذ في هذه العملية، حيث قاما بتسييج جزء منها، وما زالا يتوسعا في احتلاله الآن بدون أي سند قانوني أو وجه حق، كما هو مبين بالخريطة الشمسية المرفقة بالملف موضوع الشكاية، التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وطالبت الشكاية نفسها بالبحث في ثلاثة ملفات جنحية وهمية تقدم بها المشتكى به في مواجهة المشتكي منذ سنة 2018، وهي ملفات صدرت فيها أحكام قطعية، أصبح يتخذها الأول لتخويف الورثة في العقار، وشرع في تغيير المعالم الحقيقية لعقار عرصة «اشراقة» وعرصة بن الشرقي، واستغلالهما مقاسمة مع المشتكى به الثاني وبكل أريحية.
وكشف التحقيق في هذا الملف النقاب عن صمت الجهات المسؤولة ترابيا حول فضيحة إعدام الحزام الأخضر للمدينة، وعشرات الأشجار المحيطة بجنبات واد بوموسى، بعدما حول المشتكى به الغابة المجاورة إلى موقف للسيارات والشاحنات، وضمها كفضاء تابع لمحطة الوقود، وقام بالاستيلاء على وعاء غابوي الذي يعتبر المتنفس الوحيد لمدينة سطات.
