مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط دخلت، بداية الأسبوع الجاري، على خط تصفية حسابات خطيرة، واتهامات متبادلة بين حقوقيين وسياسيين وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين في العقار، وذلك بعد تطورات مثيرة في الشكايات وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية، وادعاء النفوذ والقدرة على التملص من المحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أصل الشكايات التي تقاطرت على المحاكم المختصة بتطوان، وتم تسجيلها لدى النيابة العامة المختصة في وقت سابق، يرتبط بخروقات تعميرية في مشاريع عقارية ضخمة، وملفات التماطل والتسويف في فتح طرق منصوص عليها في تصاميم التهيئة، فضلا عن كشف حقوقيين عن شبهات تبييض الأموال وتعاملات بالملايير تتطلب المحاسبة وسؤال من أين لك هذا.
وحسب المصادر عينها، فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان التمس، من رئاسة النيابة العامة المختصة، تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في كافة حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات، والعمل على الاستماع من جديد للأطراف، والتدقيق في الخروقات التعميرية والتهديدات بالتصفية، ومدى احترام المساطر القانونية، والأسباب الحقيقية لتصفية الحسابات.
وذكر مصدر آخر أن بحث رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، في ملفات تصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال وسياسيين وحقوقيين، قد يقود لكشف معطيات مثيرة في معاملات مالية ضخمة وخروقات تعميرية، والتدقيق في مدى استفادة الدولة من الضرائب، والعلاقات الخفية المزعومة مع جهات نافذة.
وأضاف المصدر نفسه أن الكفاءات التي تتوفر عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق وساهمت في حل ألغاز شكايات متعددة بمرتيل والمدن المجاورة، منها ما يتعلق بعمليات نصب ضخمة في العقار، والاحتيال في التوثيق وشيكات بدون رصيد، ومعاملات مالية مشبوهة، والتزوير في توقيعات وتنازلات والتحايل على القانون.
