علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رئاسة الحكومة اتصلت بكل القطاعات الوزارية الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، لمساءلتها حول التدابير التي اتخذتها لتجاوز الملاحظات السلبية المدلى بها من لدن قضاة مجلس زينب العدوي.
وأوردت المصادر أن الخلية التي أحدثها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والتي يرأسها قاض متقاعد بالمجلس الأعلى للحسابات، أعدت تقريرا حول الملاحظات السلبية التي وجهها تقرير قضاة المال العام إلى وزارة التربية الوطنية، سيما بشأن النقل بالعالم القروي، ووزارة الصحة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية، بالنظر إلى دول مرجعية. موردة أن رئاسة الحكومة تنتظر أجوبة قبل عرض التقرير على البرلمان بمجلسيه.
