تستعد العديد من المجالس الجماعية المنتخبة بمقاطعات الدار البيضاء، لتنحية رؤسائها بعد 3 سنوات من تدبير الشأن المحلي والفشل في الاستجابة لحاجيات المواطنين، وفق رأي المعارضة، وكذا في تهيئة تراب المقاطعات وفقا لبرنامج العمل المسطر بعد انتخابات 2021.
يعتبر رئيس مقاطعة عين السبع يوسف لحسينية، من بين رؤساء المقاطعات المطاردين بالدار البيضاء، من طرف الأغلبية والمعارضة، إذ يحظى بانتقاد كبير من طرف مكونات المجلس، بسبب طريقة تدبيره الأحادية لملفات المقاطعة، وتجديد دعوات الأعضاء إلى زيارة مستعجلة من المجلس الجهوي للحسابات ومصالح الافتحاص المالي بوزارة الداخلية.
وتنتقد المعارضة بعين السبع، تأخر تسليم ملف حديقة عين السبع لفائدة البيضاويين، وتمكين الجمعيات والمواطنين من مسبح بمياه راكضة وغياب الفضاءات الترفيهية وإهمال بعضها بالمنطقة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وتعرض الأرصفة للتكسير في العديد من المحاور الطرقية.
وتنتقد المعارضة بمقاطعة مولاي رشيد، آلية تدبير الرئيس محمد جبيل، بعد تنظيمه لمهرجان التبوريدة صيف السنة الجارية، على حساب تأهيل البنية التحتية بالمقاطعة وإنجاز المشاريع المهمة ذات الوقع الإيجابي والنوعي على السكان، كما تجدد المعارضة أيضا بالمقاطعة دعواتها إلى التصدي لزحف “الفراشة” والمنعشين العقاريين على الممتلكات العامة.
وتواجه كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بدورها، معارضة شرسة يقودها أعضاء ومنتخبون من سكان المنطقة وبإشراف أيضا من القسم الاقتصادي والشؤون المالية، بالاستناد على أرقام ومبالغ الصفقات والميزانيات السنوية التي يتم صرفها على المشاريع، بحيث خلق تدبير ملف المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة صراعات كبيرة بين المعارضة والأغلبية، منذ بداية الولاية الجماعية الحالية.
ورغم تمسك الرئيسة بالحوار وإيجاد حلول عاجلة ترضي جميع الأطراف، إلا أن مطلب عزلها من طرف المعارضة تجدد في عدد من الدورات، بناء على انسحابات جماعية وتحرير ملتمسات إلى عمالة مقاطعات أنفا من أجل التدخل لإيجاد حلول للملفات العالقة.
وتغلي مقاطعة البرنوصي بدورها على صفيح ساخن بسبب صراعات بين الرئيس سعيد صبري ونائبه الأول عصام كمري، الذي يطالب في عدد من الدورات بضرورة إيفاد لجان خاصة للتحقيق والافتحاص في المشاريع المنجزة، التي يرى المجلس الحالي أنها مصدر فخر واعتزاز لتدبيره للمرحلة بالمقاطعة.
وغاب جل الأعضاء عن الدورة الاستثنائية، خلال غشت الماضي، بسبب سعي الرئيس إلى عزل نائبه الأول، وفقا لجدول أعمال الدورة، بينما تخلفت المعارضة والأغلبية عن الحضور إلى الدورة من أجل ضمان تراجع الرئيس على تفعيل هذا القرار وتفادي التصويت عليه من طرف الأعضاء.
وتعرف مقاطعات الحي الحسني وسيدي مومن والمعاريف بدورها، تجاذبات بين الأغلبية والمعارضة، يرافقها تراشق بالاتهامات بالفساد المالي خلال الدورات، ما يجعل مجالسها المنتخبة تركز على إيجاد مبررات ودوافع لبعض القرارات عوض تسريع صيانة وتأهيل البنيات التحتية بهذه المقاطعات.
