طلبات بالجملة للحصول على الدعم في ظل تضخم الباقي استخلاصه
حسن الخضراوي
بعد تصحيح مصالح وزارة الداخلية، للوضع الاستثنائي الذي تسبب فيه فشل تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة الحضرية لتطوان، لولايتين متتاليتين، انطلق سباق العديد من رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، للبحث عن مساعدات مالية من وزارة الداخلية، عوض الاهتمام بتنمية المداخيل، والبحث في حلول لخفض أرقام الباقي استخلاصه، والتغاضي عن مستحقات الجماعات لأسباب ترتبط بالخوف من فقدان القواعد الانتخابية.
وحسب مصادر فإن العديد من المجالس بأقاليم وزان وشفشاون وتطوان والمضيق..بجهة الشمال، أصبحت تركز على التحضير لإدراج نقط خلال دورات رسمية، لمناقشة طلب دعم وزارة الداخلية مصلحة المديرية العامة للجماعات المحلية، وذلك للتغطية على العجز في التعامل مع تركات المجالس السابقة، والفشل في اتخاذ مبادرات بناءة لتعزيز مداخيل الميزانيات، والصرامة في الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية وتحصيل المستحقات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه إن كان من المقبول مساعدة مجالس إقليمية تهتم بمجال قروي شاسع، وحاجة السكان للتنمية وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، فإنه من غير الطبيعي توجه مجالس جماعية لها من المؤهلات ما يمكن أن تنمي به مداخيلها، إلى وزارة الداخلية لطلب الدعم قصد الخروج من أزمة الديون، والركون بعدها للتدبير الروتيني والعودة لإغراق الجماعة في الديون عند نهاية الولاية الانتخابية، حيث ستستمر الأمور على حالها ولن ينتهي مسلسل أزمات تسيير الشأن العام المحلي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ارتفاع أرقام الباقي استخلاصه بجماعات ترابية بالشمال، من أهم أسبابه التهاون في جمع المستحقات والضرائب، وتراكم الملفات بسبب الاستغلال السياسي، وعدم التوجه للمحاكم المختصة في احتلال أملاك جماعية دون أداء الواجبات، وفوضى عقود التفويت، حيث يظهر عن التدقيق تفويت أملاك جماعية بطرق ملتوية أكثر من مرة.
وذكر مصدر الجريدة أن تهافت مجالس جماعية بالشمال، على دعم وزارة الداخلية، يدخل ضمن إعلان مبكر للفشل في التسيير مع بداية الولاية الانتخابية، وعدم القدرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب في ظل أزمة جائحة كوفيد 19، حيث كان على رؤساء الجماعات المعنيين المبادرة للمساهمة في جلب الاستثمار ووضع برنامج لتحصيل المستحقات وتصفية الباقي استخلاصه، مع الاقتصاد في المصاريف والتقشف، وتشجيع انخراط كافة القطاعات في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني.
