رؤساء خلف القضبان مسؤولو فرق وطنية من المنصة الشرفية إلى الزنزانة الانفرادية
أكد اعتقال محمد الحيداوي رئيس أولمبيك آسفي فرضية «لا اعتقال للكوايرية من قضايا الكرة»، إذ غالبا ما يمثل رؤساء الفرق أمام القضاء بسبب ملفات بعيدة عن محيط الملاعب. هناك استثناءات قليلة طبعا لكنها لم ترق إلى حد إحالة الرئيس على المعتقل، على غرار ما يحصل اليوم في محاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الذي يروج ملفه أمام محكمة الاستئناف، بتهمة خيانة الأمانة والتلاعب بأموال الجامعة، والتي تقدر بملايين الدراهم.
كثير من رؤساء الفرق والجاثمين على صدور الجامعات الرياضية، والساهرين على الصنابير التي تضخ المال السائب، يدخلون المحاكم مقنعين بنظارات سوداء وكمامات، أحدهم تجرأ وطالب المحكمة بتخصيص جلسات مسائية لهم، باعتبارهم شخصيات عامة يتعقبها المؤثرون وصناع محتويات الإثارة.
في عالم الرياضة كما في عالم السياسة كائنات جاءت إلى سدة الحكم وهي لا تملك إلا تعبئة قوت أسبوع بالكاد، وحين توغلت في دواليب المال ركبت أفخم السيارات وأبرمت الصفقات في أرقى الفنادق واستبدلت طاقم الأسنان وتسللت إلى دواليب الحكم وهي تعلم أن «وقف التنفيذ» يبطل المتابعة ويؤجل الإقامة خلف القضبان.
في مصر، اعتقل رئيس الزمالك مرتضى منصور وهو من أشهر المحامين، بسبب واقعة السب والشتم في حق رئيس الأهلي، وفي مشهدنا الكروي تدور مباريات قذف وشتم وتنقل على الأثير مباشرة دون أن تفضي إلى السجن.
وقف أولي هونيس رئيس نادي باييرن ميونيخ الألماني، بجلالة قدره، أمام القضاء، وقضى ثمانية عشر شهرا خلف القضبان بسبب تهرب ضريبي، وقضي ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، عقوبة حبسية دامت خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال.
في تونس تم الحكم على عبد السلام اليونسي رئيس النادي الإفريقي السابق بالسجن لمدة ثمانية وعشرين سنة، وسبقه سليم شيبوب رئيس نادي الترجي الأسبق إلى الزنزانة الانفرادية.
في الملف الأسبوعي تسلط «الأخبار» الضوء على رؤساء انتقلوا من المقصورة إلى الزنزانة.
مونديال قطر يحيل رئيس أولمبيك آسفي على عكاشة
لم يكن أحد يعتقد أن بيع تذاكر المونديال قد تقود رئيسا متعدد القبعات إلى السجن. لكن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قرر متابعة رئيس أولمبيك آسفي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، بل إن المحكمة رفضت في الجلسة الثانية بداية هذا الأسبوع تمتيعه بالسراح المؤقت بالرغم من دفوعات المحامي وضمانات المثول أمام القضاء في أي وقت. وتم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
بدأت أولى خيوط القضية من مونديال قطر، بتسريب صوتي يتضمن مفاوضات حول تذكرة دخول الملعب، وحين أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها القضائية التي باشرتها بخصوص ما سمي بفضيحة المتاجرة في تذاكر مونديال قطر، استمعت، إلى البرلماني محمد الحيداوي، الذي يترأس فريق أولمبيك آسفي، بعدما ورد اسمه ضمن لائحة المشتبه فيهم.
وكان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أعلن سابقا عن إحالة ملف المتاجرة في تذاكر المونديال على أنظار القضاء، مؤكدا أن التحقيق القضائي مازال مستمرا، وربط ذلك بتشعبات الملف وأبعاده، مشيرا إلى أن الدوائر التي شملها التحقيق الذي تم فتحه فور التوصل بتقرير في الواقعة، أكثر اتساعا مما كانت جامعة الكرة تعتقد، على حد تعبيره، مشددا على أنه سيتم إعمال الشفافية في الملف ومعاقبة المتورطين في التلاعب بالتذاكر في مونديال قطر.
كان للقضية مضاعفات سياسية، حين قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إحالة النائب البرلماني عن إقليم آسفي، محمد الحيداوي على لجنة التأديب لاتخاذ القرار المناسب في حقه، وأفاد بلاغ صادر عن الحزب أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للبرلماني محمد الحيداوي عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم. وأضاف البلاغ أنه و«حتى يتمكن الحزب من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر المكتب السياسي للحزب، إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش آسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر».
صرح الحيداوي أمام القضاء أن التهمة كيدية، وأوضح للرأي العام، بأنه ليس في حاجة لعائدات بيع التذاكر، وأنه يصرف أمواله بسخاء في أكثر من مبادرة إنسانية، مشيرا إلى أنه صرف خلال مقامه في قطر 60 ألف دولار. وهو التصريح الذي جر عليه تساؤلات النيابة العامة، حول كيفية تمكنه من إخراج هذا المبلغ خارج الوطن.
تهمة تبييض الأموال تمدد مقام مبديع في السجن
قبل خمس سنوات مرت، تربع محمد مبديع على رأس المكتب المسير لفريق اتحاد الفقيه بن صالح، أحد فرق بطولة الهواة، كان حينها يملك أكثر من خمس قبعات، فهو رئيس المجلس البلدي وبرلماني المدينة ووزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعضو بالجهة وعضو في المكتب التنفيذي لحزب الحركة الشعبية.
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة عقدتها، أخيرا، برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق، محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمحكمة ذاتها نسخة من المسطرة، موضوع قضية الوزير مبديع، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع، حيث ستعقد الغرفة المتخصصة في جرائم الأموال جلسات للنظر في مصدر الممتلكات والأموال التي راكمها مبديع، منذ تحمله مسؤولية تدبير المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح لمدة تزيد على ثلاثين سنة.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي مواز في الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال المختلسة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 18. 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها قد أحال مبديع رفقة 12 متهما على قاضي التحقيق، ضمنهم مقاولون ومنتخبون وموظفون بجماعة الفقيه بن صالح، والتمس متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما وجه إليهم تهما تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء، وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية. وجاءت متابعة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء اختلالات مالية خطيرة رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية.
لكن في علاقته بالكرة، لم يقدم مبديع ما كان منتظرا حين عين على رأس اتحاد الفقيه بن صالح، حيث عانى الفريق الكثير، بل وأصبح حزب السنبلة يتحكم في خيوط الفريق، وفي تغييرات المدربين واللاعبين، بل إن المنحة التي خصصتها بلدية الفقيه بن صالح للفريق ظلت تتعرض للاقتطاعات، على حد تصريح اللاعب السابق للفريق دحاني، الذي تقدم بشكاية للقضاء ضد مبديع بل ظل يطارده على امتداد أيام مساءلته القضائية، بل إن اللاعب السابق اخترق البرلمان وأصر على إحراجه أمام فريقه السياسي.
رئيس فريق وعصبة لكرة القدم أمام جرائم الأموال
حين قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيس اتحاد مريرت ورئيس عصبة مكناس وجماعة مريرت، إقليم خنيفرة، وتخفيضه من ست سنوات سجنا، إلى خمس سنوات، لم يتنفس رفاقه الصعداء، لأن قرار المحكمة مشروط بإرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في حدود أربعة ملايين درهم، بل إن أعضاء من المكتب المسير للفريق أجمعوا على أن احتياجات الفريق المالية وراء إدانته.
حين وجهت النيابة العامة تهما ثقيلة إلى رئيس جماعة مريرت: «المشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة»، سارعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إسقاط عدال من أجهزتها.
عدال وعلى غرار مبديع يحمل أكثر من قبعة رياضية وسياسية واجتماعية، وهو رئيس الفريق والجماعة وعضو مجلس المستشارين، هو أيضا القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، كما كان رئيسا لعصبة مكناس تافيلالت وعضوا في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
حين انتخب محمد عدال رئيسا لعصبة مكناس تافلالت لكرة القدم في الجمع العام الاستثنائي للعصبة، سنة 2011، حصل على 157 صوتا، وقد ترأس الجمع الاستثنائي أربعة من ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهم: محمد الشهبي وجمال الكعواشي ومحمد رابحي وعبد الهادي إصلاح إضافة إلى ممثل الشباب والرياضة وممثل السلطات المحلية، كل كلمتهم تقطر شهادات بحسن السيرة والسلوك، قبل أن يكشف مجلس الحسابات زيف الادعاءات.
ومن غرائب الصدف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في عهد الفاسي الفهري، قد وقفت على خلافات بين الرئيس السابق ومجموعة من الفرق التابعة للعصبة، فعينت عدال الذي أقالته جامعة لقجع بسبب محاكماته.
وقد وعد ممثلو الجامعة في كلمات لهم على تقديم الدعم المادي والمعني لعصبة مكناس حتى تستعيد هيبتها ونشاطها الرياضي بصورة طبيعية ، خصوصا وأن فرق عصبة مكناس تافيلالت تعيش هذا الموسم موسما استثنائيا بعد تجميد كل الفرق نشاطها الرياضي مع بداية هذا الموسم.
«الأنتربول» يضع يده على رئيس المغرب التطواني
بعد طول اختفاء، اعتقل رشيد التمسماني، الرئيس السابق للمغرب التطواني وعضو جامعة ألعاب القوى في عهد رئيسها محمد المديوري، من طرف المصالح الأمنية البلجيكية بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الدولية «الأنتربول».
بعد إحالته على السلطات القضائية المغربية أودع الرئيس البارون سجن العرجات، وصدرت أحكام في حقه «ست سنوات سجنا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ ثلاث مئة وستين مليون درهما، كما حكمت المحكمة على معتقلين آخرين ضمن نفس الشبكة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مئتين وسبعين مليون درهم، وأدانت المحكمة معتقلا ثالثا في إطار هذه الشبكة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة.
وحسب تقرير «الأخبار» من قلب المحاكمة، فإن المحكمة أحضرت بارونين مدانين بعقوبة سجنية تصل إلى 22 سنة سجنا، من أجل الإدلاء بشهادتهما حول التهم المنسوبة لهما، حيث أنكرا معرفتهما بالتمسماني، وهو ما يفسر الحكم المخفف الصادر في حقه مقارنة مع الأحكام الصادرة في حق المتورطين في الشبكة التي أطاحت بمسؤولين في الأمن والدرك.
معطيات الملف تؤكد أن التمسماني الذي ترأس نادي المغرب التطواني في بداية تسعينيات القرن الماضي، عاد إلى السجون المغربية من جديد، بعد أن عصفت به حملة التطهير المشهورة التي قادت كبار بارونات المغرب إلى السجن، قبل أن يتم الافراج عنه سنة 2006، واعتبر الرجل من أهم البارونات الذين طاردتهم النشرات الحمراء الدولية من طرف العديد من الدول الأوروبية والمملكة المغربية بالدرجة الأولى.
حين التقى أعضاء المكتب المسير لحسنية بن سليمان في المعتقل
بدأت القضية بهتافات في المدرجات وغضب في المنتديات ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يأخذ الجدل طريقه للمحكمة، سيعرض الملف القضائي لحسنية بن سليمان وسينتظر جمهور الحسنية وساكنة المدينة بداية فصل الصيف ليصدر حكم قضائي يقضي بإدانة خمسة متهمين كانوا في حالة اعتقال بثلاث سنوات سجنا نافذا وهم : حسام جديرة ويونس جديرة وسهيل الهاني والعربي كمال والفيلالي.
أدانت المحكمة الابتدائية لابن سليمان، الرئيس السابق لفريق الحسنية والذي ترأس الفريق خلال الموسم الرياضي 2017/ 2018، بثلاث سنوات سجنا نافذا والحكم على من معه من المتهمين في حالة اعتقال بعقوبة تراوحت بين سنتين ونصف وسنتين مع الحكم على المتهمين المتابعين في حالة سراح بسنة حبسا موقوف التنفيذ، مع عدم قبول المطالب المدنية للطرف المدني، في محاكمة تجاوزت سبعة أشهر.
انكشفت فضيحة التلاعب بمالية فريق حسنية بن سليمان،الذي استفاد من رفع قيمة المنحة التي كان يتلقاها من المجلس البلدي للمدينة من 30 مليون سنتيم إلى 20 مليون كل سنة، بعد أن تقدم مستشار يدعى بن رحو وهو من منتخبي المدينة بشكاية في الموضوع لدى القضاء، تقرر بعدها فتح بحث أدى إلى اعتقال خمسة متهمين، ومتابعة ثمانية في حالة سراح، بتهم تتعلق بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم والنصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في ذلك مع إجراء تحقيق مفصل في الخروقات والاختلالات التي عرفها تسيير فريق حسنية بن سليمان المنتمي لبطولة قسم الهواة لكرة القدم.
وأفاد المشتكي بأن الفريق يستفيد من هذه المنحة ومنح أخرى يتوصل بها من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمبلغ 90 مليون سنتيم عن كل موسم، بالإضافة إلى ما يقدمه المستشهر الرسمي للفريق في شخص شركة «أوزون» من مبالغ أخرى تغطي مصاريف التنقل والمبيت والمأكل والمعدات الرياضية، ورغم ذلك، يضيف المشتكي في تصريحاته، فإن الفريق يعاني كل سنة من ضائقة مالية تظهر من خلال تصريحات مسؤوليه ومعاناة اللاعبين من تأخر أداء مستحقاتهم، كما أن التقارير المالية.
وحسب ذات التقارير المالية لجمعية فريق حسنية بن سليمان، والتي تحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، كما استفادت الجمعية الرياضية نفسها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح. وكشفت المصادر أن ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق، علما أن المنحة في السابق لم تكن تتجاوز مبالغ تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم.
فكان رئيس الدفاع الجديدي.. نهاية حياة بين المحكمة والزنزانة
في الخامس من شهر يناير الماضي، توفي محمد فكان الرئيس الأسبق للدفاع الجديدي وهو في ضيافة الشرطة، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحلم بترميم تداعيات رئاسته للفريق الدكالي في بداية التسعينات، حيث أهدر جزءا من أمواله في مجال الكرة.
بدأت علاقة محمد فكان بكرة القدم حين كان لاعبا في دروب حي عين السبع، قبل أن يستقطبه محمد كاريا والإخوان عباس والعربي كورة لدفاع عين السبع، حين كان يمارس في القسم الثاني.
ظل محمد حاضرا في طاقم تسيير دفاع عين السبع، وساهم في جلب بعض المدعمين، حين سجل الفريق نتائج مهمة، خاصة في مسابقة كأس العرش، حين وصل الدفاع إلى المربع الذهبي.
في منطقة البئر الجديد التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية بحوالي 50 كيلومترا، أسس فكان شركته في ضيعة كبيرة، برر اختيار المنطقة بقربها من مدينتي الدار البيضاء والجديدة، ولتوفرها على كل مقومات النجاح في الاستثمار القروي.
في سنة 1986 قام فريد الوراق، عامل مدينة الجديدة الأسبق، بزيارة إلى شركة فكان، وزار مصنعا للأجبان ومشتقات الحليب في ملكيته، ولأن العامل كان مهندسا زراعيا فقد وجه إليه دعوة لزيارته بمكتبه في اليوم الموالي، للتباحث في أمر هام.
في مقر العمالة اجتمع العامل والمستثمر، انتهى الاجتماع بمقترحين، الأول: أن يقبل فكان رئاسة فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي نزل في تلك السنة إلى القسم الوطني الثاني، وما أن وافق فكان على الملتمس، حتى طلب منه العامل ضخ سيولة مالية في حساب الدفاع الذي يعاني من الخصاص، فوعد بمساعدة مالية لا تقل عن 400 مليون سنتيم.
أما المقترح الثاني، فيقضي بالبحث المشترك عن مشاريع تنموية في المجال الفلاحي تعزز مكانة دكالة. ولترجمة هذه المقترحات على أرض الواقع، أعاد العامل هيكلة المكتب المسير للفريق.
مرت السنوات الأولى سمنا على عسل، قبل أن يختفي الرئيس فكان سنة 1993 عن الأنظار، بعد أن حاصرته ديون القرض الفلاحي، وعجز العامل عن مساعدته في إعادة جدولتها، وتبين أن مجموعة الرئيس فكان متابعة بتهريب العملة، وعدم تسديد ديون مترتبة عنها من القرض الفلاحي، فانتهى خلف القضبان.
رئيس جامعة السباحة يقيم في عكاشة بسبب «كومناف»
حين اعتقل توفيق الإبراهيمي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة، عانت الأندية ومن خلالها ممارسو هذه اللعبة، من إلغاء بطولة العالم للشباب التي كان مقرا تنظيمها ببلادنا، وكذا ضياع منصب المغرب كنائب لرئيس الاتحاد الإفريقي للسباحة وعضوية الاتحاد الدولي، وعدم الالتزام تجاه المديرة التقنية الفرنسية الجنسية التي اشتكت المغرب لوزارة الرياضة ولسفارتها، وظل مشروع ترميم وإصلاح المسبح الأولمبي الموجود تحت مدرجات ملعب كرة القدم لمركب محمد الخامس، حبرا على ورق.
أكثر من هذا فإن العديد من الأندية كانت قد راسلت في أبريل 2012 الوزير أوزين مباشرة بعد اعتقال الابراهيمي رئيس الجامعة في ما يعرف بملف «كوماناف»، ودعته إلى الإعلان عن جمع عام استثنائي لأن وضعية الجامعة أصبحت غير قانونية باعتبار أن باقي أعضاء المكتب الجامعي معينون من طرف الرئيس وليسوا منتخبين، وحين تأخرت الوزارة عقدت الأندية جمعا استثنائيا سحبت من خلالها البساط من تحدت أقدام رئيس كان رهن الاعتقال. بل وطالبت المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في ملف الفساد المالي والإداري داخل جامعة السباحة.
وصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في ملف شركة «كوماناف»، الذي عمر طويلا، وقضت بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق للشركة توفيق الإبراهيمي، وإدانته بخمس سنوات سجنا، منها سنتان ونصف سجنا نافذ، ومثلها موقوفة التنفيذ.
وسبق للمدير العام لكوماناف، توفيق الإبراهيمي أن قضى مدة ستة أشهر في السجن، قبل أن يستفيد من امتياز المتابعة في حالة سراح مع باقي المتهمين.
رئيس الرجاء في معتقل سري
يحكي الحسن الثاني، في «ذاكرة ملك» عن رجل اسمه كريم حجاج، شغل منصب رئيس سابق للرجاء البيضاوي، وتوجد اليوم صورته في مدخل إدارة النادي بالوازيس، وكيف أن هذا المسير المشاكس كان وراء محاولة اغتياله وهو حينها وليا للعهد، لكن الرجاويين يعترضون على الاتهام ويصرون على أن محاولة اغتيال الأمير من طرف المقاوم الشرس حجاج تمت في ظروف سياسية استثنائية، وأنه كان مسخرا من فصيل سياسي دون يعرف أن المستهدف هو موكب ولي العهد. لم يكن مسيرو الشأن الكروي يساقون إلى المعتقلات بسبب تهم مالية، بل كانوا مصدر انزعاج للسلطات، لذا تم إيداع حجاج في معتقل سري قبل الإفراج عنه، بل إن رئيس نجم الشباب البيضاوي السابق حمو لفاخري الذي عرف بمعارضته الشرسة للنظام وأعدم رميا بالرصاص، فقط لأنه كان يردد عبارته الشهيرة: «إن المغرب لم يستقل بعد وعلينا حمل السلاح من أجل تطهير ثغوره».
يروي الحسن الثاني في كتاب «ذاكرة ملك» هذه الحادثة، ويقول «قال لي والدي (هذا الشاب الذي كاد يقتلكم يوجد الآن في قبضة يدكم، ترى ما أنتم به فاعلون؟)، فقلت: «لا أؤاخذه بل أعفو عنه»، وبعد مدة أصبح رئيسا لفرقة مشهورة لكرة القدم، وفي كل مرة كان ينظم فيها كأس العرش، كان يتقدم للسلام علي بحرارة، لقد توفي منذ نحو خمسة أعوام، وأنا آسف عليه بمرارة».
كان حجاج صديقا لمولاي الحسن ورافقه في كثير من الأسفار، لكنه كان يعبر عن مواقفه السياسية دون تردد، وعرف عنه قرابته من المهدي بن بركة، حتى أن الرئيس السابق للرجاء اتهم باغتيال المقاوم الشرس وأحد مؤسسي جيش التحرير عباس لمساعدي، وهو ما تنفيه زوجة الفقيد، حين قالت في شهادتها إن علال الفاسي حذر محمد الخامس من شراسة لمساعدي، وقال له بالحرف «رد بالك من عباس، إنه جمهوري»، وهو الكلام الذي نقله محمد الخامس حرفيا لعباس.
بالنسبة لعائلة عباس ليس هناك أدنى شك بأن عباس لمساعدي تم تصفيته من طرف بعض قادة حزب الاستقلال، وتستند إلى عدة معطيات أبرزها العلاقة المتوترة جدا بين المهدي بن بركة وعباس. بل تقول بأن المهدي ومن معه هم من خططوا لمؤامرة الاغتيال من ألفها إلى يائها، وتصر العائلة بأن المسمى الغزاوي، مدير الأمن آنذاك، هو الذي نفذ الأوامر لتصفية عباس لمساعدي.
