محمد اليوبي
رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ المعلنة من طرف السلطات منذ شهر مارس الماضي، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، خلال هذه السنة، بإنجاز عدة مهام تفتيش وافتحاص شملت مجالس الجهات والجماعات الترابية، رصدت من خلالها مجموعة من الخروقات المالية والإدارية، فيما قررت المفتشية إحالة الخروقات التي تكتسي طابعا جنائيا على القضاء.
وأناطت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهام تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية التي تنجزها سنويا هذه الجماعات الترابية، إضافة إلى المهام المعتادة في مجال الافتحاص والتدقيق. وأكد تقرير لوزارة الداخلية، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020، فقد باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بمعية المفتشية العامة للمالية، مهام تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بالجهات برسم سنة 2019 باعتماد مقاربة تتوخى، في مرحلة أولى، دراسة وتحليل البيانات والقوائم المالية والمحاسباتية، ثم الانتقال، في مرحلة ثانية، إلى مقرات الجهات من أجل استكمال المراقبة الميدانية، كما تم استئناف مهام تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للعمالات والأقاليم برسم السنتين الماليتين 2017 و2018، والتي تم إنجازها كذلك بشكل مشترك مع المفتشية العامة للمالية.
ومن جهة أخرى، واصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي توجد على رأسها الوالي، زينب العدوي، القيام بمهام افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات، إضافة إلى مهام أخرى تمليها التزامات الحكومة المغربية بموجب اتفاقيات تمويل تم إبرامها مع البنك الدولي. وأشار التقرير إلى أنه، إضافة لهذه المهام، تمت خلال هذه الفترة دراسة وتحليل نتائج 7 مهام تقييم تتعلق بتدبير الجماعات الترابية لمنازعاتها القضائية، وتم اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتجويد أداء هذه المنظومة والتحكم في المخاطر المرتبطة بها.
وبلغت حصيلة مهام الافتحاص والتدقيق المنجزة إلى حدود 21 شتنبر 2020 ما مجموعه 50 مهمة، منها 12 مهمة متعلقة بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف جميع مجالس الجهات برسم سنة 2019، و16 مهمة متعلقة بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجالس العمالات والأقاليم برسم سنتي 2017 و2018، مستكملة بذلك المهام التي تم إنجازها سنة 2019 بهذا الخصوص على صعيد 59 عمالة وإقليما، لتغطية مجموع هذا الصنف من الجماعات الترابية، بالإضافة إلى 15 مهمة متعلقة بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات، ومهمتين تتعلقان بمواكبة ودعم السلطات الإقليمية، و4 مهام تتعلق بافتحاص برامج يساهم البنك الدولي في تمويلها، ثم مهمة تتعلق بافتحاص تدبير شركة للتنمية المحلية.
وتشرف المفتشية العامة للإدارة الترابية حاليا على 12 مهمة تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهات برسم سنة 2019، حيث يتم التركيز على تقييم مدى تنزيل التوصيات الصادرة عقب عمليات الافتحاص السالفة (برسم سنتي 2018-2017)، ومآل البرمجة والتخطيط كما تمت صياغتهما من خلال برامج التنمية الجهوية، إضافة إلى تدقيق مختلف النفقات التي تم القيام بها مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع المكتملة. وفي إطار استكمال مهام التدقيق المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم لتغطية شاملة لربوع المملكة، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية ما مجموعه 16 مهمة تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرفها برسم سنتي 2017 و2018، وقد ركزت اللجن عملها أساسا حول تقييم مدى تنزيل التوصيات الصادرة عقب عملية الافتحاص الخاصة بسنة 2016، والآليات المعتمدة في البرمجة والتخطيط، ثم أداء شساعة المداخيل من حيث ضبط الوعاء الجبائي وتوسيعه، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير النفقات والموارد البشرية .
كما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 15 مهمة بمجموعة من الجماعات تتعلق بالتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية، حيث ركزت اللجن عملها أساسا حول الجوانب التي تتخللها أبرز المخاطر التدبيرية، ويتعلق الأمر بتنمية المداخيل المحلية وتدبير النفقات ومجال الموارد البشرية والممتلكات والمرافق العمومية المحلية وإنجاز المشاريع ومواكبة الجماعات الترابية تحت إشراف السلطات الإقليمية المختصة في إيجاد الحلول الملائمة متى تبين وجود عوائق أو إكراهات تحول دون ذلك، وقد عملت مختلف لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية على بلورة توصيات عملية يتوخى من خلالها دعم ومواكبة مختلف الجماعات الترابية في تجويد تدبیرها ومعالجة وتقويم الاختلالات التي يتم الوقوف عليها في مختلف مجالات التدبير الجماعي. وأكد التقرير أنه تم تسجيل تجاوب كبير في بعض الحالات من طرف الجماعات المفتحصة.
وأفاد التقرير بأنه تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة عليها من مصادر متنوعة ومتعددة (نواب برلمانيون، قطاعات وزارية، مصالح مركزية، ولاة وعمال، منتخبون، مجتمع مدني، هيئات سياسية، مواطنون،…)، والتي تفيد، بعد إجراء أبحاث أولية، بوجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي تستوجب إيفاد لجن تفتيش على وجه الاستعجال، قامت المفتشية
العامة للإدارة الترابية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة. وفي هذا الإطار، تم تدبير ملفات ما مجموعه 38 مهمة، منها 20 مهمة بحث وتحرّ في أعمال رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات (تضم 6 مهام منجزة خلال سنة 2020 و14 مهمة سنة 2019 تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية)، و9 مهام تتعلق بتصرفات منسوبة لرجال سلطة، و9 مهام بحث ذات مواضيع مختلفة.
