محمد اليوبي
بدأت الشكايات والأسئلة الكتابية تتقاطر على مكتب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من طرف نواب ومستشارين برلمانيين من إقليم القنيطرة ضد المدير الإقليمي للوزارة، فيما يعتزم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب الأغلبية تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر الوزارة، بسبب تعثر مشاريع وتوقف أخرى، وإغلاق المدير الإقليمي باب الحوار مع الجميع.
وشهدت الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي انتفاضة أعضاء بالمجلس، ضمنهم منصور قريطة، رئيس جماعة المكرن، الذي وجه اتهامات خطيرة إلى المدير الإقليمي للتجهيز، الذي حضر أشغال الدورة، دون أن يلتزم بالوعود التي قدمها لأعضاء المجلس في وقت سابق، ومنها عدم تنفيذ مشاريع إصلاح الشبكة الطرقية بالإقليم، وتجميد دراسات تتعلق بمشاريع أخرى مهمة لفك العزلة عن سكان العالم القروي.
وأكد أعضاء المجلس أن المدير الإقليمي يغلق باب مكتبه في وجه جميع رؤساء الجماعات، وذلك في ما يشبه التمرد على الوزير نزار بركة، احتجاجا على تنقيله العقابي من مدينة أكادير، حيث كان يشغل منصب مدير جهوي، إلى مدينة القنيطرة التي عين بها في منصب مدير إقليمي فقط.
ولا حديث بين مكونات الطبقة السياسية بإقليم القنيطرة إلا عن تصرفات المدير الإقليمي للتجهيز والنقل، الذي قفز فوق كل الضوابط التي تحكم تعامل مسؤول لقطاع مهم يعول عليه في تنزيل سياسة القرب بإعداد التجهيزات الأساسية، التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن وعلى مستوى عيشه.
وأكد رئيس جماعة في تصريح لـ”الأخبار” أن هذا المدير منذ تعيينه على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة، لم يتوان في ارتكاب أخطاء متكررة في علاقته مع رؤساء الجماعات الترابية، بحيث تميز سلوكه بكثير من التشنج واللامبالاة والتحقير لمطالبهم، وهو ما تسبب في تصادمات مع عدد كبير منهم، إلى درجة أنهم هددوا بتوجيه رسائل احتجاجية إلى عامل الإقليم، وإلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يطالبون فيها بإبعاد هذا المسؤول.
وأكد المتحدث نفسه أن إقليم القنيطرة قد عاش تهميشا ممنهجا من طرف وزارة التجهيز والنقل خلال السنوات العشر التي سبقت تعيين الحكومة الحالية، سيما خلال وجود عزيز الرباح على رأس هذه الوزارة، رغم أنه يتحدر من منطقة الغرب، مشيرا إلى أن كل المشاريع التي أنجزت خلال تلك الفترة يرجع الفضل فيها إلى كريم غلاب، الذي ترك وراءه برنامجا مسطرا شمل بناء قنطرتين على وادي سبو، وتحويل الطريق الوطنية رقم 4 إلى طريق سريع، ووضع اللمسات الأولى على مشروع الميناء الأطلسي وإصلاح عدد من الطرق.
وأوضح المصدر ذاته أنه نظرا إلى هذا الوضع، واستجابة للانتظارات المشروعة لسكان الإقليم، كان من المفروض تعيين مسؤول يتحلى بروح المسؤولية والحوار على رأس المديرية الإقليمية للتجهيز والماء، للتخفيف من حدة الحيف الذي طال هذا الإقليم، واستدراك التأخير الحاصل في بناء وصيانة الشبكة الطرقية.
وأكد المصدر أن المدير الحالي غاضب من تنقيله إلى القنيطرة، حيث تم استقدامه من المديرية الجهوية لأكادير بقرار تأديبي، بعدما تسبب عمدا في تعطيل مشاريع ملكية بالمنطقة. وبما أن تعيينه بالقنيطرة كان تعيينا عقابيا، فقد صب جام غضبه على رؤساء الجماعات، مغلقا باب الحوار ومظهرا شحا كبيرا في المبادرة، وهو ما دفع مجموعة كبيرة من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم القنيطرة إلى التنسيق في ما بينهم، لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة تعنت هذا المدير.
ويشتكي برلمانيون من تجاهل المدير لمطالب السكان بإصلاح الشبكة الطرقية بالإقليم، وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عدة أسئلة كتابية إلى وزير التجهيز، بخصوص التماطل في إصلاح العديد من الطرق الإقليمية والجهوية بإقليم القنيطرة، انسجاما مع الأهداف المحددة ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية بالإقليم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حوالي 70 في المائة من الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة أصبحت متهالكة، وتتسبب في حوادث سير مميتة، كان آخرها وفاة ابن رئيس جماعة توجد بضواحي مدينة القنيطرة في حادثة سير، بسبب الوضعية الكارثية للطريق.
