طانطان: محمد سليماني
حصلت «الأخبار» على معطيات تفيد بأن عددا من رؤساء الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية يتحايلون بطريقة ذكية على القانون، من أجل توظيف عدد من الأقارب بالجماعات الترابية التي يرأسونها.
وبحسب المصادر، فإنه بعدما أضحى التوظيف في القطاع العمومي وشبه العمومي صعبا، ومرتبطا ارتباطا كبيرا بضرورة اجتياز المباريات، وبعدما قامت وزارة الداخلية، قبل أشهر، بتعليق التوظيفات في الجماعات المحلية، لجأ بعض رؤساء الجماعات إلى حيلة أخرى تمكنهم من تمكين عدد من أقاربهم، وزوجات الأقارب، وأبناء عدد من الأعضاء المنتخبين النافذين، من الحصول على وظيفة بهذه الجماعات المحلية. وتتجلى هذه الطريقة، حسب المصادر، بأن كل رئيس جماعة ما أن يكتشف شغور منصب معين بجماعته، حتى يباشر بتمكين أحد المقربين منه من هذا المنصب، وذلك عن طريق تسليمه عددا من الوثائق التي تثبت أنه كان يشتغل مستخدما عرضيا بهذه الجماعة منذ سنوات، ويدفعه إلى القيام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل توظيفه، بعدما قضى، حسب الادعاء، سنوات وهو يؤدي خدمات لهذه الجماعة، إذ بعد عدد من الجلسات تقضي المحكمة لصالح المدعي بضرورة توظيفه في ذلك المنصب الشاغر، وبأنه هو الأولى به من غيره.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه في حال أراد أحد رؤساء الجماعات توظيف شخص مقرب منه، فإنه يلجأ إلى طريقة أخرى، كي لا يثير الشبهات حوله، حيث يتفق مع رئيس جماعة ترابية أخرى على أن يوظف كل واحد منهما شخصا مقرب من الآخر، عبر قيام كل رئيس جماعة بتسليم كل الوثائق التي قد تحتاجها عملية التقاضي، خصوصا وأن رؤساء عدد من الجماعات بالأقاليم الجنوبية لا يتغيرون، حيث إن كل الوجوه تحتفظ بكراسيها. بعد ذلك ينطلق الراغبيْن في التوظيف نحو القضاء الإداري، ليحكم لهما في النهاية بأحقيتهما في التوظيف بالجماعتين، وهكذا يكون كل رئيس قد تمكن من توظيف مقرب منه في جماعة ترابية.
وكشف مصدر حقوقي أن عددا من رؤساء الجماعات الترابية يتفقون مع المقربين المستفيدين من عملية التوظيف، أنه عندما تقضي المحكمة بتمكين هذا المستخدم من الحصول على تعويضات عن سنوات العمل كمياوم، فإن هذا التعويض يتم تحويله إلى رئيس الجماعة، بينما يستفيد الشخص من عملية التوظيف فقط. وكشف المصدر نفسه أن مجموعة من الأشخاص تم توظيفهم منذ سنوات بهذه الطريقة، بعدد من المدن الجنوبية، ومن بينها مدينة طانطان، حيث إن بعض الأشخاص حصلوا على مناصب بعدد من الجماعات القروية، دون أن يكون لهم في يوم من الأيام موطئ قدم بها، ودون أن يشتغلوا بها مياومين ولو ليوم واحد. وبحسب المعطيات، فإن بعض الأشخاص تم توظيفهم بالجماعات التربية بهذه الطريقة، وبعد ذلك تم توظيف زوجاتهم كذلك، وأصبحوا في ما بعد موظفين أشباح لا يلتحقون بمقر عملهم أبدا.
وطالبت مصادر مطلعة بضرورة تدخل وزارة الداخلية، وفتح تحقيقات معمقة في هذه التوظيفات «المشبوهة» التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بكل الأقاليم الجنوبية.
