تطوان: حسن الخضراوي
أنقذ التصويت على المادة التاسعة من قانون المالية 2020، التي تمنع الحجز على ممتلكات وميزانية الجماعات الترابية، مجموعة من رؤساء الجماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من إعلان إفلاس الميزانيات بسبب تراكم الديون الخاصة بملفات نزع الملكية والاعتداء المادي، حيث تنفس الصعداء كل من محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ورؤساء جماعات طنجة والمضيق – الفنيدق، وجماعات بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة، وذلك بعد معاناة مع تراكم ملفات التعويضات، والفشل الذريع في إنعاش المداخيل وغياب الاستثمارات، فضلا عن الارتباك في تدبير مصلحة المنازعات القضائية واللجوء إلى بيع الممتلكات من أجل تسديد الديون.
وحسب مصادر، فإن رؤساء جماعات عن حزب العدالة والتنمية بالشمال، هم أول المستفيدين سياسيا من تصويت البرلمان على المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، حيث ستتوقف عمليات الحجز على أموال الجماعات من المنبع، رغم توفر المتضررين على نسخ أحكام تنفيذية صادرة عن المحاكم المختصة، كما كان معمولا به في السابق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مئات المتضررين من نزع الملكية بمشروع سهل وادي مرتيل بتطوان، يتساءلون عن مصير ملفات التعويض والصعوبات التي ستقف أمامهم للتنفيذ، بسبب تمرير المادة التاسعة من قانون المالية، رغم أن الأمر يتعارض وبنود الدستور الجديد للمملكة، وكذا التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بتعويض المتضررين من نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، خارج أي عراقيل إدارية، أو صعوبات في التنفيذ واحترام مضامين الأحكام القضائية.
وذكر مصدر أن المجالس التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بالشمال، كان ينتظرها الإفلاس، من مثل جماعة تطوان التي اعترف رئيسها بأزمة الميزانية، وشكل ذلك ضربة موجعة للحزب بخصوص الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية التي أطلقها، والعجز عن استمرار جودة خدمات روتينية، لكن تمرير المادة المذكورة المثيرة للجدل شكل فرصة حقيقية لترقيع الشعبية وسط تخوف متضررين من استغلال ملف التعويضات سياسيا بطرق ملتوية.
وأضاف المصدر نفسه أن جماعة تطوان عرفت تراكم ملفات نزع الملكية والاعتداء المادي، حيث تم الحجز على أموال ضخمة من ميزانية الجماعة، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة في الموضوع، فضلا عن تسجيل غموض في عدم استئناف أحكام ابتدائية صادرة ضد الجماعة، وهو الملف الذي شكل موضوع بحث من قبل لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، حيث تم رفع تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة في انتظار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
