الجديدة: أحمد الزوين
علمت «الأخبار» أن عددا من رؤساء الجماعات بإقليم سيدي بنور مهددون بالاعتقال والمحاكمة في ملفات فساد وتبديد المال العام، بعد دخول الفرقة الوطنية على الخط لمباشرة التحقيقات في عدد من الملفات كان قد أحالها عليها المجلس الأعلى للحسابات، بعدما وقف قضاته على عدد من الخروقات، كما أن هناك ملفات أخرى أحالها عليهم الوكيل العام.
ومن أبرز الملفات التي ستجر بعض منتخبي الإقليم إلى محاكم المملكة، تلك المتعلقة بالصفقات من قبيل إنجاز الطرقات والمسالك والإنارة والمساحات الخضراء، واقتناء السيارات الفاخرة من مالية الجماعات للتباهي بها رغم أن بعض الجماعات ضعيفة الإمكانيات، لكن الرؤساء لا يبالون بذلك، الشيء الذي جعل عددا من الجمعيات الحقوقية تتقدم بشكايات لدى محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء، وإلى المجلسين الجهوي والأعلى للحسابات، وأيضا إلى المفتشية العام لوزارة الداخلية.
