رؤساء جماعات “البيجيدي” يتساقطون تباعا بسبب الفساد

الداخلية تعزل رئيس مجلس المحمدية ورئيس مجلس سيدي سليمان ورئيس جماعة “بنمنصور” والقضاء يتابع رئيس جماعة “عين تاوجطات”

محمد اليوبي
بدأ رؤساء المجالس الترابية المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية يتساقطون تباعا، بعد صدور قرارات عزلهم من طرف القضاء الإداري، إثر تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية منذ الانتخابات التي جرت قبل ثلاث سنوات.
وبعد عزل رئيس مجلس مدينة المحمدية، حسن عنترة، ورئيس مجلس مدينة سيدي سليمان، محمد الحفياني، وعزل رئيس جماعة «بنمنصور» بضواحي القنيطرة، ومحاكمة رئيس جماعة «عين تاوجطات» بإقليم الحاجب، جاء الدور على مدينة مكناس، حيث أصدر عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، قرارا بتوقيف بوسلهام الشرقاوي، رئيس جماعة «عين كرمة-واد الرمان» عن ممارسة مهامه، إلى غاية بت المحكمة الإدارية في طلب العزل الذي تقدمت به سلطات الداخلية يوم 3 دجنبر الجاري، حيث ستعقد المحكمة أول جلسة للنظر في الملف يوم 19 دجنبر الجاري.
وحسب الإشعار الذي وجهه عامل الإقليم إلى الرئيس المهدد بالعزل، فإن طلب عزله من عضوية مجلس الجماعة، جاء طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وخاصة الفقرة الخامسة منها، التي تنص على أنه «إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل». وتضيف هذه المادة «إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل».
وحسب المادة القانونية نفسها، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها سابقا، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
وشرعت وزارة الداخلية في قطف رؤوس عدد من رؤساء المجالس الجماعية، بإحالة ملفاتهم على القضاء لمتابعتهم بتهم تتعلق بتبذير المال العام، أو تورطهم في مخالفات خطيرة وخصوصا في مجال التعمير، كما أحالت الوزارة بعض التقارير التي توصلت بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فيما باشرت مسطرة العزل في حق منتخبين آخرين، وذلك عن طريق تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية.
وأوضح تقرير لوزارة الداخلية، أنها أحالت 65 عضوا بالمجالس الجماعية على القضاء، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، بينهم 22 رئيس جماعة، و13 نائبا للرئيس، و30 مستشارا جماعيا، فيما أحال الولاة والعمال، 16 ملفا على المحاكم الإدارية من أجل استصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين جماعيين وأربعة نواب للرئيس وثلاثة رؤساء، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.
وكشف التقرير، أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، توصلت من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ13 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري. وذكر المصدر ذاته، أنه تمت إحالة هذه التقارير على المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، كما توصلت المديرية بـ 13 تقريرا من طرف المجالس الجهوية للحسابات تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية تمت إحالتها بدورها على المفتشية. ومن المنتظر أن يتم، على ضوء هذه التقارير، الشروع في مسطرة عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين في اختلالات وخروقات خطيرة تستدعي عزلهم من مناصبهم عن طريق القضاء الإداري.