رؤساء «البيجيدي» يتساقطون تباعا بسبب ملفات الفساد

شرعت وزارة الداخلية في قطف رؤوس عدد من رؤساء المجالس الجماعية، بإحالة ملفاتهم على القضاء لمتابعتهم بتهم تتعلق بتبذير المال العام، أو تورطهم في مخالفات خطيرة، وخصوصا في مجال التعمير. وأحالت الوزارة، أيضا، بعض التقارير التي توصلت بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فيما باشرت مسطرة العزل في حق منتخبين آخرين، وذلك عن طريق تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية.
وبدأ رؤساء المجالس الترابية، المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، يتساقطون تباعا، بعد صدور قرارات عزلهم من طرف القضاء الإداري، إثر تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية منذ الانتخابات التي جرت قبل ثلاث سنوات. فبعد عزل رئيس مجلس مدينة المحمدية، حسن عنترة، ورئيس مجلس مدينة سيدي سليمان، محمد الحفياني، وعزل رئيس جماعة «بنمنصور» بضواحي القنيطرة، ومحاكمة رئيس جماعة «عين تاوجطات» بإقليم الحاجب، جاء الدور على مدينة مكناس، حيث أصدر عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، قرارا بتوقيف بوسلهام الشرقاوي، رئيس جماعة «عين كرمة- واد الرمان»، عن ممارسة مهامه، إلى غاية بت المحكمة الإدارية في طلب العزل الذي تقدمت به سلطات الداخلية، حيث قضت المحكمة بعزل الرئيس.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزل فوزي بنعلال من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي للهرهورة (عمالة الصخيرات- تمارة)، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل. وجاء عزل بنعلال، حسب منطوق الحكم، لـ«ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية». وأكد منطوق الحكم أن «دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات- تمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات»، وأوضح أن هذه المخالفات تتعلق بـ«خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة».
وأوضح تقرير لوزارة الداخلية، أنها أحالت 65 عضوا بالمجالس الجماعية على القضاء، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، بينهم 22 رئيس جماعة، و13 نائبا للرئيس، و30 مستشارا جماعيا، فيما أحال الولاة والعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية من أجل استصدار أحكام قضائية من أجل عزل تسعة مستشارين جماعيين وأربعة نواب للرئيس وثلاثة رؤساء، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.
وكشف التقرير، أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، توصلت، من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ13 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري. وذكر المصدر ذاته، أنه تمت إحالة هذه التقارير على المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، كما توصلت المديرية بـ 13 تقريرا من طرف المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية تمت إحالتها بدورها على المفتشية. ومن المنتظر أن يتم، على ضوء هذه التقارير، الشروع في مسطرة عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين في اختلالات وخروقات خطيرة تستدعي عزلهم من مناصبهم عن طريق القضاء الإداري. وكشف تقرير للوزارة، أن مديرية الجماعات المحلية توصلت بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بتدبير 178 جماعة، وذلك قصد التعقيب على الملاحظات المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس نفسه، حيث تم توجيه رسالة إلى الرئيس الأول للمجلس، إدريس جطو، تتضمن إبداء الرأي بخصوص هذه الملاحظات.
إلى ذلك، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بستة تقارير منجزة من طرف السلطات الإقليمية بخصوص تدبير بعض الجماعات، تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات تهم الجانب المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف التجاذبات التي تعرفها المجالس بين الأغلبية والمعارضة، حيث تمت مراسلة بعض العمال قصد تذويب الخلافات الموجودة بين مختلف مكونات بعض المجالس وإيجاد الحلول لها، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.
وذكر تقرير لوزارة الداخلية، أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 31 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم. وأشار التقرير، إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم رفع ثلاث دعاوى قضائية من أجل تجريد نائب للرئيس ومستشارين من عضويتهم بسبب تغيير الانتماء السياسي. وتطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تمت معاينة استقالة عضو واحد، في حين تقدم 90 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية، توزعت ما بين عضو واحد بالنسبة لمجالس الجهات، و88 عضوا بمجالس الجماعات، وعضو واحد على مستوى مجالس المقاطعات.