هناك بعض المحسوبين على الصحافة من المتجاهلين الذين يتصنعون الفهلوة ويجهدون أنفسهم لكي يتعالموا على الناس يريدون إعطاء الانطباع بأن من يشغل ستة أشخاص يستوي مع من يشغل مائة شخص، وأن من يسير موقعًا إلكترونيًا بلوحة آيباد مستعملا ويفي المقاهي المجاني مثله مثل من يدير مقاولة إعلامية لها مقراتها الاجتماعية وضرائبها وأكريتها وفواتيرها الشهرية.
وبالتالي فهؤلاء الفهايمية يطالبون بأن يكون الدعم العمومي الذي سيقدم للمؤسسات الإعلامية متساويًا بين الجميع، بغض النظر عن حجم هذه المؤسسات ومصاريفها والتزاماتها الضريبية.
فهل يستوي أن نساوي بين صاحب جريدة أسبوعية يطبع أربعة أعداد في الشهر مع صاحب يومية يطبع 26 عددًا في الشهر؟
هل يستوي أن نساوي بين من تصل كتلة الأجور عنده مائة مليون في الشهر ومن لا تتعدى هذه الكتلة عنده عشرة ملايين في الشهر؟
قبل زمن الجائحة كان الدعم يقدم بطريقة غير عادلة، بحيث أن منشورات محدودة الطبع والانتشار، تشغل صحافيين معدودين على رؤوس الأصابع تتحصل على دعم يعادل أو يفوق الدعم الذي تتحصل عليه منشورات تصدر يوميا تشغل العشرات من الصحافيين والمتعاونين.
وهذا الأمر أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حتى إن منشورا كان يأخذ دعمًا على الألوان. ومن الغريب أن هذا التقرير مر مرور الكرام ولم يثر أي نقاش في البرلمان، ببساطة لأن الوزير المعني بالاختلالات التي أثارها التقرير هو مصطفى الخلفي الذي ينتمي لحزب يقود الحكومة منذ عشر سنوات ولديه أكبر فريق نيابي في البرلمان. والمثير في الأمر أن هذا الفريق النيابي أهمل مسؤوليته في مراقبة كيفية صرف المال العام في دعم الصحافة طيلة عشر سنوات وانشغل بمساءلة رئيس الحكومة حول دعم جديد لم يتم صرفه بعد.
خلال لقائه بوفد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أكد وزير الاتصال أن الوزارة ستنخرط في أسلوب جديد لدعم المقاولات الإعلامية بشكل استثنائي يقوم أساسا على تحمل رواتب وانخراطات صندوق الضمان الاجتماعي ومصاريف الورق وفواتير الموردين لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، مما يعني نهاية ضخ المال في حسابات المقاولات الإعلامية، والذي كان ينتهي عند البعض في حساباتهم الخاصة.
الفلسفة الجديدة للدعم العمومي هي أن كل مقاولة ستنال النصيب الذي تستحق، بدون زيادة أو نقصان،
وهذا الدعم سيكون مبنيًا على الوثائق والفواتير التي ستقدمها المقاولات للجهة المانحة، بمعنى أن احتمالات التلاعب بالدعم شبه منعدمة، إلا بالنسبة للذين قد يفكرون بالإدلاء بوثائق مضخمة وبالتالي سيضعون أنفسهم فيمرمى افتحاصات قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية والقانون الجنائي.
