كشفت صور وفيديوهات، عن أوضاع كارتية تعيشها المجزرة الجماعية ببنسلمان، والتي تم تفويت استغلالها من قبل المجلس الجماعي للمدينة، حيث تظهر الصور انعدام البنية التحتية وقنوات الصرف الصحي، وانتشار الأزبال داخل وفي محيط المجزرة التي تتواجد بمحاذات السوق الأسبوعي (الأربعاء)، كما يتم ذبح البهائم فوق روث الحيوانات فيما تتجول الكلاب والقطط الضالة داخل المجزرة، كما أظهر الفيديو الذي التقطه أحد الجزارين من خارج المدينة، كميات كبيرة من دماء الأضاحي تجري في مصارف مياه مكشوفة، وعلى بعد أمتار قليلة منها ترابط شاحنات نقل اللحوم التي تحمل لوحات ترقيم مدن الرباط والدارالبيضاء.
في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة سوء الأوضاع داخل المجزرة البلدية لمدينة بنسليمان، وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي مع “تيلي ماروك” أن “الوضعية التي يتم فيها ذبح الأضاحي ونقلها من المجزرة كارثية وتمثل جريمة ضد المستهلك في ظل صمت المصالح الموكل لها مراقبة ظروف الذبح و جودة الذبائح وصلاحيتها بالمدينة”، حسب المصادر التي أكدت أن ” البهائم التي تذبح بمجزرة ابن سليمان لا توجه للاستهلاك المحلي لساكنة الإقليم بل يتم تصريفها في مدن مجاورة كالمحمدية،الدار البيضاء، بوزنيقة”، مشيرة إلى “الأوضاع التي تتواجد عليها المجزرة تتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة على تدبير القطاع، وزيارة مفاجئة لعامل الإقليم من أجل الوقوف على حقيق الوضع”.
في المقابل، أكد محمد بلهيلالي، النائب الرابع لرئيس جماعة بنسليمان، أن “المجزرة المذكورة ليست تابعة لجماعة بنسليمان بل لجماعة الزايدة التي تتواجد في ترابها، وهي التي تتحصل على المصاريفها”، موضحا أن “المجلس الجماعي أطلق مشروعا من أجل بناء مجزرة عصرية في الحي الصناعي لمدينة بنسليمان”، مضيفا أن “جهات متعددة هي شريكة للجماعة في تمويل هذا المشروع الذي انتهت الدراسات الأولية حوله وستنطلق الأشغال بها هذه السنة، وقد خصصت الجماعة مبلغ 750 مليون سنتيم من أجل إتمام هذا المشروع في الوقت الذي سيتكلف باقي الشركاء بما فيهم الجهة في تعبئة بقية الغلاف المالي الذي حدد في 2 مليار سنتيم”، مبينا أن “إنشاء هذه المجرزة سياسهم في عصرنة عمليات الذبح وتوفير اللحوم الحمراء للإقليم والمناطق المجاورة في احترام تام لشروط السلامة الصحية، فيما ينتظر إغلاق باقي المجاز التقليدية التي تتواجد بالجماعات”.
ومن جانبه، أكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك أن “الجامعة توصلت بشكايات حول المجزرة المحلية التي تتواجد ببنسليمان، وقد راسلت بشأنها المصالح البيطرية ومصالح المكتب الوطني للسلامة للصحية للمنتجات الغذائية، وأكدت هذه الجهات أن أوضاع المجرزة تتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الداخلية على اعتبار أن تدبيرها يكون من طرف الجماعات المحلية”، حسب المتحدث الذي أكد في اتصال هاتفي مع “الأخبار” على أنه “وباستثناء 6 مجازر أربعة منها تعود للخواص واثنتان عمومية، فباقي المجازر التي تدبرها الجماعات لا تحترم شروط السلامة الصحية ولا حماية المستهلك المغربي”، مشددا على أنه “مادامت تلك المجازر تدبر من الطرف الجماعات وبمنطق سياسي، فلا مجال لإصلاح القطاع” مبينا أن “مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ليست لديها سلطة على هذه المجازر إلا رفض التأشير على الذبائح، وهو القرار الذي قد يتسبب في أزمة اجتماعية لمهني القطاع والمستهلكين على السواء”، مشددا على ضرورة “تدخل وزارة الداخلية من أجل إنزال العقوبات على المجازر التي لا تحترم شروط السلامة أو قرارات بتفويت هذه المجازر للخواص مع إلزامهم بدفاتر تحملات صارمة”.
